ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين غربيين أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تخطط لتقديم نداء مشترك إلى الإمارات هذا الأسبوع لمطالبة الدولة بوقف مبيعات السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وبحسب التقرير، فإن الدول الغربية تشعر بالقلق من أن رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية التي توفرها الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المنتجات التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية يمكن أن "تساعد موسكو في حربها ضد أوكرانيا".
وعلى الرغم من علاقاتها التاريخية القوية مع الدول الغربية، فقد امتنعت الإمارات عن الانضمام إليهم في فرض عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، تعمل أبوظبي بنشاط على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع موسكو، حيث أفادت التقارير أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، ارتفع تدفق النفط والمعادن الثمينة الروسية إلى الإمارة في الأشهر الأخيرة، كما فعلت صادرات الإمارات من الرقائق الدقيقة والطائرات المدنية بدون طيار إلى روسيا. وتظهر حسابات كلية كييف للاقتصاد بناءً على بيانات التجارة الروسية أن الإمارات صدرت ما قيمته 149 مليون دولار من مكونات ووحدات الكمبيوتر إلى روسيا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مقارنة بمليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات معدات الاتصالات إلى 64 مليون دولار من الصفر، وقفزت شحنات المعدات الكهربائية والإلكترونية إلى 20 مليون دولار من مليون دولار.
وقال مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقلاً عن وول ستريت جورنال، إنهم أصبحوا قلقين بشكل متزايد من تصدير المزيد والمزيد من السلع المصنعة في الغرب إلى روسيا عبر الإمارات العربية المتحدة، التي قالوا إنها تتجاهل الدعوات السابقة لوقف عمليات التسليم. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال إن واشنطن تسعى بنشاط للحصول على المساعدة من دول أخرى "تُستخدم للتحايل على ضوابط التصدير وتحويل البضائع المحظورة إلى المستخدمين النهائيين الروس".
ولم يتضح من التقرير الشكل الذي قد يتخذه النداء المشترك الموجه إلى الإمارات ومتى من المقرر إصداره بالضبط. ويقوم مسؤولون من واشنطن وبروكسل حاليا بزيارة إلى أبوظبي.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إماراتي لصحيفة وول ستريت جورنال إن بلاده تراقب تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وهي ملتزمة بحماية "سلامة النظام المالي العالمي".
