طالبت منظمات ومؤسسات حقوقية، الثلاثاء، بضرورة فتح تحقيق جنائي بعد تصريحات وزير النقل والمواصلات في كلمة له خلال حفل إطلاق شركة للنقل العام بنابلس، قال فيها: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي 250 موظف تعيّن من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".

وأثارت تصريحات سالم سخطًا كبيرًا في أوساط المواطنين، عقب تداول الناشطون على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له وهو يتحدث بهذه الصورة، وتحولت هذه التصريحات إلى رأي عام، منددةً بالنبرة العنصرية التي يتحدث بها مسؤول فلسطيني، وفيما طالب كثيرون بإقالته ومحاسبته، اعتبر آخرون أن التصريحات تكشف جانبًا يسيرًا من حجم الفساد والمحسوبية المتفشية داخل مؤسسات السلطة، وأعاد البعض التذكير بقضية تعيين مدير لدائرة السير بنابلس، "وهو لا يحمل سوى شهادة الثانوية العامة وبمعدل متدنٍ".

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان صدر عنها، أن ذلك "ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".

وقالت الهيئة: "يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير".

بدوره أفاد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، بأنه تابع بقلق بالغ تصريحات وزير النقل والمواصلات في الحكومة برام الله "عاصم غالب سالم" والتي اعترف فيها بتعيين (250) شخصاً من مدينة نابلس بناء على اعتبارات مناطقية.

وقال التجمع الحقوقي، "انتهاك فجّ للحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني بموجب الفقرة الرابعة من المادة (26) والتي نصت على (تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص)، وتنطوي على شبهة ارتكاب صور عدة للجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 بموجب المادة (1) لاسيما الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وجريمة الاخلال بالثقة العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون، وجريمة المحسوبية".

وطالب التجمع، النيابة العامة بمقتضى صلاحياتها بفتح تحقيق في شبهات الفساد التي تنبئ عنها تصريحات الوزير سالم، وصولاً لتحريك الدعوى الجزائية ضده.

وحث الجهات الرقابية وبشكل خاص ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد على إجراء تدقيق ومراجعة للتعيينات التي جرت في عهد الوزير "سالم" ودعا "حرية" حكومة الدكتور اشتيه لاحترام أحكام القانون الأساسي التي أكدت على مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب والوظائف العامة.

انتهى

رام الله - غزة /  المشرق نيوز