قررت أن الحكومة الإسرائيلية، صباح الاثنين،  تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، والحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاركة حركة (حماس) في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية وبسبب تصاعد العمليات التي ترى إسرائيل أن (حماس) تقف خلفها في الضفة.

وتابعت: "القرار جاء في أعقاب عودة النشاطات بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة"، وفق قولها.

وأشارت الهيئة إلى أن "18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يومياً عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 الف إلى 20 ألف عامل يومياً، قبل أن تقرر تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت النقاب، صباح أمس الأحد، عن وجود خلافات إسرائيلية حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "مسؤولين في الجيش الإسرائيلي و(شاباك) يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وأوضح الموقع أن ذلك يأتي "في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات"، وفق تعبيره.

ونوه (والا) إلى أن "خلافاً نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة".

وأضاف: "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حالياً 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخراً احتجاجات ضد حماس، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة"، حسب زعمه.

ويعارض عناصر في الجيش الإسرائيلي و(شاباك) زيادة حصة عمال غزة ، قائلين، "بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها"، وفق تعبيرهم.

بدوره، أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.

انتهى

تل ابيب /  المشرق نيوز