اكدت وزرة المالية في غزة، مساء السبت، وجود تعاني أزمة مالية خانقة تؤخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الماضي والحالي.
وقال وكيل وزرة المالية في غزة عوني الباشا في تصريح إذاعي: إن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر"
وأوضح الباشا أن" هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة".
ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد".
وأشار الباشا في حديثه "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل، ولا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".
وبين الباشا أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، وان الحكومة تصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.
وأوضح وكيل الوزارة أن المالية تقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني تحديداً.
وقال الباشا "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".
وفي سياق حديثه، شكر الباشا الموظفين الذين صبروا طوال مدة الحصار وهم يتلقون أقل من نصف راتب وهم يستحقون منا كل خير، مؤكداً أن "الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك".
انتهى
غزة / المشرق نيوز
