تظاهر 80 ألف إسرائيلي في شارع كابلان في مدينة تل أبيب ضد الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وخرج آلاف الإسرائيليين في الأسبوع 23 من المظاهرات ضد الإصلاحات القضائية في تل أبيب وحيفا والخضيرة ورحوفوت وكريات شمونة ورعنانا ونهاريا وكفار سابا وبئر السبع وأشدود وإيلات، وعشرات المواقع الأخرى، مطالبين بوقفها والتراجع عنها.
وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، حيث افتتح الاحتجاج بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا جرائم القتل والعنف.
ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها "حان وقت إسقاط الدكتاتور"، و"حكومة العار"، "الدم العربي مش رخيص" في إشارة إلى مسلسل جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة.
وأعلن منظمو الاحتجاجات أن رسالة التظاهرات اليوم هي أن "يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل"، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست الإسرائيلية في لجنة تعيين القضاة.
وفي قيسارية، تظاهر المئات قبالة الفندق الذي يلتقي فيه نتنياهو مع وزير القضاء يارليف ليفين، وسط تواجد قوات معززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب إلى الفندق.
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف". كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
