بدات التبعية الاقتصاديه الفلسطينيه لاسرائيل منذ النكسه عام 67 حيث ان دوله الاحتلال قامت بربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي وتكريس التبعيه ليكون الاول خاضع وضعيف وغير قادر على المنافسه
تركز الاقتصاد الفلسطيني منذ تلك الفتره نشاطه التجاري بكل تفاصيله لخدمه الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحكم اسرائيل الكامل بالمعابر وعمليات الاستيراد والتصدير وتدمير كل طريق يؤدي الى تطور الاقتصاد الفلسطيني ووضع العقبات ضده
ما بعد اوسلو
سعت السلطه الوطنيه الفلسطينيه لتاسيس علاقات تجاريه مع دول العالم والدول العربيه لوضع قاعده اقتصاديه تجاريه مع الخارج وايضا لزياده المكاسب ولكسر الاحتكار الاسرائيلي على التجاره الخارجيه الفلسطينيه
قامت السلطه الوطنيه بتوقيع اتفاقيات تجاريه مع عده دول عربيه ودول العالم ومنها بروتوكول الاقتصادي في باريس عام 1994 ولم تغير هذه الاتفاقيات الكثير من العلاقات الاقتصاديه ومع اسرائيل بشكل دقيق الا من ناحيه المبدا فقد استمرت اسرائيل بالسيطره على جميع المعابر الفلسطينيه والحدود مع دول المجاوره وذلك مكنها من التحكم في دخول وخروج الواردات والصادرات و البضائع
ومكن البروتوكول الاقتصادي في باريس الاحتلال الاسرائيلي بي التحكم بالموارد الماليه للسلطه الفلسطينيه وبالاخص جبايه الضرائب وتحصيل الايرادات الضريبيه من المقاصه الاموال المقاطعه هناك اشكال خطيره من التبعيه الاقتصاديه التي لا زالت قائمه منها العمله النقديه والتي تهدد قيام دوله اسرائيليه
ارقام تبين
وضحت دراسة اجرتها منظمة التحرير الفلسطينية لمدى هيمنة اسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية مقارنة مع باقي الدول خلال الفترة (1995-2017)، وأظهرت بشكل كبير حجم التحكم الإسرائيلي بهذه التجارة استيراداً وتصديراً
وبينت الدراسة أن متوسط الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل كانت" نحو 57.4% من حجم التجارة الخارجية الفلسطينية، مقابل 42.6% إلى باقي دول العالم خلال الفترة (1995-2017). بينما شكلت الواردات من إسرائيل نحو 67.8% من حجم التجارة الخارجية، مقابل 32.2% من باقي دول العالم خلال نفس الفترة" .
واوضحت الدراسة أنه على الرغم من الانخفاض النسبي الذي حققه حجم التبادلات التجارية من الصادرات والواردات إلا أن هذا الانخفاض النسبي لا يعبر عن التحرر التجاري مع إسرائيل، خاصة أنه في الفترة السابقة كان الاقتصاد الفلسطيني يخضع بالكامل للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة خضوع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال.
يمكن الانفكاك
أكد الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي محمد حلس إن تطبيق انفكاك التبعية الاقتصادية مع اقتصاد الاحتلال قد لا يكون سهلاً، ولكنه ليس مستحيلاً، وبالتالي، هناك خطوات وإجراءات تستطيع الحكومة الفلسطينية تطبيقها، ومن شأنها إحداث تغيير جوهري في العلاقات الاقتصادية القائمة.
وبين حلس إن إحداث أي إصلاح جوهري للتشوهات والاختلالات التي سببها الاحتلال من خلال السيطرة على الأرض والموارد والحدود والمعابر بجانب إبقاء السياسة الاقتصادية الفلسطينية رهينة للإسرائيلية، ونوه على اتباع توجهات إستراتيجية بديلة تحل محل الزواج الأبدي مع الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق الإسرائيلية .
وأوضح أنه يمكن تطبيقه بتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وتقليص الارتهان المعيشي الفلسطيني لإسرائيل، وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ودول العالم الخارجي، وكذلك تقليص قدرة إسرائيل على استغلال الاعتماد المفرط عليها لتمرير سياسة التعايش مع الإملاءات الاقتصادية والأمنية والإسرائيلية .
انتهى
غزة : نعيم ابوسيف / المشرق نيوز
