رفعت لجنة النقد في بنك إسرائيل، برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يارون، سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 4.75٪.
هذه هي الزيادة العاشرة في سعر الفائدة التي يقوم بها بنك إسرائيل منذ أبريل 2022.
وتأتي الزيادة الأخيرة بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المرتفعة بشكل غير متوقع لشهر أبريل والتي تم نشرها الأسبوع الماضي ، والتي تحافظ على التضخم السنوي في إسرائيل عند 5٪.
وعلى عكس الولايات المتحدة وأوروبا ، لا يظهر التضخم أي بوادر للاعتدال في إسرائيل.
وفي شرح لقراره قال بنك إسرائيل إن "النشاط الاقتصادي في إسرائيل على مستوى عال ويرافقه سوق عمل ضيقة رغم وجود بعض الاعتدال في عدد من المؤشرات ، والتضخم واسع ولا يزال مرتفعا".
وأوضح "قررت اللجنة النقدية زيادة سعر الفائدة ، وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقًا لبيانات النشاط وتطور التضخم ، من أجل الاستمرار في دعم تحقيق هدف السياسة ".
وأضاف بنك إسرائيل في إعلانه عن سعر الفائدة ، "ظل التضخم في إسرائيل خلال الـ 12 شهرًا الماضية فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف (1-3٪) ، عند 5٪ ، وهو مرتفع في نطاق واسع من مكونات مؤشر أسعار المستهلك بالنظر إلى الأشهر الستة الماضية ، وأكثر من ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، فإن وتيرة التضخم أقل من معدل التضخم على أساس سنوي.
وأشار إلى أن "توقعات التضخم للسنة الأولى من جميع المصادر تقع حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف. مبيناً أن التوقعات المستمدة من سوق رأس المال للسنة الثانية فصاعدًا كلها ضمن النطاق المستهدف."
ونوه إلى ان " النشاط الاقتصادي في إسرائيل قوياً لا يزال ، لكن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى اعتدال في النشاط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ من حيث القيمة السنوية في الربع الأول ، وهي وتيرة عالية نسبيًا بمجرد حذف الآثار المؤقتة للتغيرات في ضرائب المركبات".
وأردف أنه "بالنسبة للتشغيل لا يزال السوق ضيقًا وفي بيئة توظيف كاملة ، لكن معدل الوظائف الشاغرة في اتجاه تنازلي ".
وأكد أن سوق العمل في إسرائيل لا يزال ضيقًا في ظل معدلات بطالة منخفضة.
وفي ما يتعلق بسوق الإسكان، قال بنك إسرائيل، إن عدد المشتريات وحجم الرهن العقاري الجديد مستمران في الانخفاض.
وظلت أسعار المساكن دون تغيير في أبريل ، بعد انخفاض طفيف في مارس.
وفي المقابل ، استمر الاتجاه التصاعدي في الإيجارات ، و ارتفع مكون خدمات الإسكان في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في العام الماضي إلى 7.2٪.
