غزة - مشرق نيوز
أعلنت مؤسسات وفعاليات فلسطينية عن إطلاق الحملة الوطنية لوقف وإلغاء قرار وزارة التعليم العالي عدم تصديق الشهادات الجامعية لطلبة الثانوية العامة الحاصلين على معدل اقل من 65%.
ودعت المؤسسات الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الدكتور علي الجرباوي ومجلس التعليم العالي لإنقاذ مستقبل المئات من الطلبة من الضياع لأن القرار مخالف للقانون الفلسطيني.
وتضم الحملة مؤسسات التعاون لحل الصراعات والهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والأعمال ومركز شمس والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية عديد مؤسسات أخرى والتي أقرت تنفيذ فعاليات وخطوات احتجاجية واسعة في كافة المحافظات لتعزيز الحراك الشعبي متزامنا مع الحراك القانوني لحشد كافة الطاقات لإلغاء هذا القرار.
وتشير الحملة في بيان لها إلى أن التحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد حق مشروع ما داموا حققوا النجاح وفق القوانين المعتمدة من السلطة الوطنية والوزارات التابعة لها.
ولفتت إلى أن كل طالب يحصل على معدل 50% يعتبر ناجح فلا يوجد مبرر لإغلاق أبواب الجامعات أمام طلابنا وتحويلهم إلى عمال أو عاطلين عن العمل وحرمان الوطن من أبناءه المسلحين بالعلم والثقافة.
وتؤكد الحملة أن قرار إلغاء الاعتراف بشهادات الطلبة الجامعيين الذين يدرسون في الخارج ومعدلاتهم في الثانوية العامة دون ال65، أو من يدرسون في جامعة القدس المفتوحة دون هذا المعدل هو مزيد من الإجحاف بحق هذه الفئة؛ فما دامت الجامعات قبلت الطالب وأتم سنوات دراسته الجامعية بنجاح فهذا يعني أنه مؤهل للانخراط وأخذ دوره في المجتمع.
وشددت الحملة على أن إغلاق الأبواب بهذه الطريقة سواء فيما يتعلق بالجامعات المحلية أو العالمية يعني أن المطلوب هو إخراجهم إلى الشارع وعدم منحهم فرصة الرقي بذاتهم وخدمة مجتمعهم.
وطالبت الحملة الوطنية بإعادة دراسة هذا القرار بشكل علمي ومتأتي يراعي مصلحة جميع الأطراف بما يضمن الحق في التعليم للجميع وبمختلف المستويات واحترام قرارات الجامعات، كما طالبت الحملة مجلس للتعليم العالي عقد جلسة طارئة لإلغاء القرار الذي اتخذه استنادا إلى تظلمات مئات المواطنين.
