اكدت مترجمة إسرائيلية، أنها رفضت طلبا للترجمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقاءاته الرسمية في إيطاليا التي من المقرر أن يغادرها الخميس، بعد زيارة رسمية استمرت يومين التقي خلالها عدد من المسؤولين.
وكتبت أولغا داليا بادوا في تدوينة على فيسبوك: “طُلب مني الترجمة لبنيامين نتنياهو في زيارته الوشيكة إلى إيطاليا، بعد تفكير طويل قررت أن أرفض”.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء على هذه التدوينة، لكن عددا من وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرتها.
ونشرت المترجمة نص الرسالة التي وجهتها إلى مكتب رئيس الوزراء: “أشكركم على اقتراحكم بترجمة خطاب بنيامين نتنياهو في 9 مارس/ آذار، للأسف لا بد لي من الرفض”.
وبررت رفضها بالقول: “ليس فقط أنني لا أشارك نتنياهو آراءه السياسية، ولكن قيادته هي الأكثر خطورة بالنسبة لي فيما يتعلق بالديمقراطية في دولة إسرائيل”.
وأضافت: “علاوة على ذلك: إذا وافقت على التعاون في ترجمة كلماته، فلن يغفر لي أطفالي، لقد حاولت إقناعهم بأن الأمر هو مسألة عمل فقط، وأنه إذا رفضت فإن خطوتي لن تغير شيئا تقريبا، لكنهم لم يكونوا على استعداد للحصول على أي تفسير”.
وتابعت: “لقد أذهلوني.. هم يشجعونني دائما على قبول وظائف جديدة، لكن في هذه الحالة، حسموا الموقف: لا تتعاوني مع أولئك الذين يروجون للمبادئ الفاشية ويرفضون الحرية، فقط لا تفعلي ذلك، وقررت الاستماع إليهم”.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قررت نشر عناصرها في محيط مطار بن غوريون الدولي بعد تقارير عن عزم متظاهرين إغلاق الطرق لمنع نتنياهو من السفر.
ولكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” أشار إلى أن نتنياهو “سوف يسافر بمروحية من القدس إلى المطار لتجنب إغلاق المتظاهرين للطرق”.
ويستعد عشرات آلاف الإسرائيليين للتظاهر للضغط ضد الحكومة من أجل التراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء لمصلحة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا.
وفي الأسبوع الماضي، استخدمت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع أمام حركة المرور.
في سياق متصل، قال حوالي 400 من جنود الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة في المخابرات العسكرية الإسرائيلية إنه في حال حدوث أزمة دستورية فإنهم سينصاعون فقط لتوجيهات المحكمة العليا والنائب العام.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجنود “وجهوا رسالة إلى رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعهدوا فيها للجنود والمدنيين الإسرائيليين بأنهم في حالة حدوث أزمة دستورية سيتصرفون دائما وفقًا لتوجيهات المحكمة العليا والنائب العام وضمان استمرار وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية تخضع لسيادة القانون”.
وبحسب الصحيفة، فقد تم توجيه الرسالة إلى رؤساء أجهزة “الموساد” دافيد بارنياع والأمن العام “الشاباك” رونين بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي.
ولفتت “هآرتس” إلى أن الموقعين على الرسالة “يشاركون في بعض العمليات الأكثر تعقيدًا للمؤسسة الأمنية، والتي تتم خلف خطوط العدو وفي مناطق معادية، وتكون معظم أنشطتهم ممنوعة من النشر”.
وأضافت: “قال جنود الاحتياط التابعون للعمليات الخاصة في الرسالة إنهم يتابعون بقلق الاتجاه الذي تسلكه الحكومة الإسرائيلية ويخشون أن تكون مصممة على تنفيذ انقلاب حكومي”.
وحذروا من العواقب بقولهم، وفق الصحيفة، “كل ما كنا نعتبره أمرا مفروغا منه حتى قبل شهر لم يعد من الممكن اعتباره أمرا مفروغا منه، وأنتم آخر خط دفاع عن سيادة القانون”.
وأضافوا: “دون سيادة القانون، ودون سيادة المحكمة العليا والمدعي العام، سيتضرر الأمن القومي بشكل قاتل، وسينهار القلب النوعي لمؤسسة الدفاع وسيتعرض أولئك الذين يخدمون فيها بشكل عادل للمحاكم الدولية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “معظم جنود الاحتياط الذين وقعوا على العريضة تعهدوا فيها بعدم الخدمة في الاحتياط إذا لم تعد إسرائيل دولة ديمقراطية”.
وقالت إنهم “رفضوا محاولات وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هاليفي لإجراء محادثات مع قادة الحركة في محاولة لطمأنتهم”.
ونقلت عنهم: “الاجتماعات لطمأنتنا لن تساعد، نحن لا ولن نتوصل إلى أي اتفاق مع ديكتاتور، ولا يمكنكم جعل جنود الاحتياط يتطوعون لخدمة ديكتاتور”.
وتابعوا: “عندما تكون الديمقراطية مضمونة بشكل كامل وأساسي، سنكون سعداء لاستئناف العمل التطوعي بكل فخر واستئناف إخفاء هويتنا. في الوقت الحالي، هذا هو واجبنا الاحتياطي، لن نتوانى ولن نستسلم”.
وكان جنود احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وفي وحدات استخبارية إسرائيلية أبدوا مواقف رافضة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.
انتهى
روما/ المشرق نيوز
