حذرت شركة موديز للأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية، من أن تنفيذ الإصلاحات القضائية بالكامل في إسرائيل من شأنه أن يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني.
وقالت موديز في تقرير إن "التغييرات في النظام القضائي والقانوني قد تخلق مخاطر طويلة الأجل للاقتصاد الإسرائيلي، ويكون لها تأثير خاص على تدفق رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو قطاع حيوي للاقتصاد".
وأضافت أن "العديد من المراقبين يتفقون على أن هناك مجالًا لتحديد سلطات القضاء بشكل أكثر دقة لكن الحزمة الشاملة في الإصلاحات قد تغير بشكل جذري استقلال القضاء، والضوابط والتوازنات بين المؤسسات ".
وأشارت إلى أن الاقتصادين فيها توقعوا من حكومة إسرائيل ذات التصنيف الائتمان العالي أن تنفذ إصلاحًا مؤسسيًا على أساس إجماع واسع ، ومن خلال حوار مكثف وتواصل واضح" .ملمحين إلى أن ذلك لم يحدث.
وتابعت "نحن نقدر أنه على الرغم من السياسات المجزأة ، هناك اتفاق واسع بشأن السياسة الاقتصادية والمالية، ولكن هذه الأشياء قد لا تكون كافية لتعويض تأثير إضعاف المؤسسات بموجب الاصلاحات".
وأكدت على أنه "إذا تمت الموافقة على الإصلاحات القانونية المقترحة بالكامل، فيمكن القول بأن هناك ضغطًا هبوطيًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل".
وشددت "لا نتوقع على المدى القصير تأثير اقتصادي كبير ، باستثناء ضعف الشيكل الذي قد يبطئ تخفيف التضخم ، وعدم اليقين الذي قد يؤخر قرارات الاستثمار".
ولفتت إلى أن " أكبر مخاوف اقتصاديي وكالة موديز من المدى الطويل كون الإصلاحات القضائية قد تضر بإمكانات النمو الاقتصادي لإسرائيل خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة ، وهو قطاع هام وحاسم في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل (نصف الصادرات وحوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وهو مسؤول عن حوالي ربع إجمالي ضريبة الدخل في إسرائيل". ونوهت إلى أن "الإعلانات عن تقليص الاستثمارات أو سحب رأس المال من إسرائيل" هي مجرد إعلانات رمزية في الوقت الحالي، ولكن هناك خطر من أن الشركات الجديدة ستختار التواجد في مكان آخر، وليس في إسرائيل ".
