يتداول سعر الدولار مقابل الشيكل عند 3.58 شيكلاً انخفاضاً من 6.66 شيكلاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
سعر الدولار مقابل الشيكل
ويأتي ضعف سعر الدولار وقوة الشيكل بعد تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالاقتراب من حل وسط للنزاع المحتدم حول الإصلاحات القضائية، وقرار بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 3.75٪ إلى 4.25٪.
وقال البنك في بيان "في نهاية المناقشة، رأى أربعة من كل خمسة أعضاء باللجنة أن سعر الفائدة يجب أن يرفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى مستوى 4.25٪ على خلفية استمرار التضخم وانخفاض قيمة العملة في الأشهر الأخيرة. وأيد أحد أعضاء اللجنة الزيادة. 0.25 نقطة مئوية".
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نشاطا قويا، مع زيادة بيئة التضخم. لذلك قررت اللجنة الاستمرار في عملية رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد معدل رفع سعر الفائدة وفقا لبيانات النشاط وتطور التضخم، من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة ".
قانون الإصلاحات القضائية
وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47.
وبموجب القانون، سيكون تعيين القضاة وتغيير تشكيلهم تحت السيطرة الكاملة للائتلاف الحكومي، وستمنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية.
يسعى الجزء الأول من الاقتراح إلى تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة ويقترح ترك عدد الأعضاء كما هو، ولكن لتغيير تكوينها، بحيث يكون وزن الأعضاء المنتخبين من الجمهور زيادة من 4 إلى 6، أحدها للمعارضة ولن يكون هناك تمثيل في لجنة ممثلي نقابة المحامين.
فيما سيكون لكل من نائبات السلطات وحكومة الكنيست والمحكمة امرأة أيضاً. كما أن الاقتراح يرسخ ممثلاً عن المعارضة في اللجنة لأول مرة.
ويسعى المشروع أيضًا إلى تحديد موعد جلسة استماع لقضاة المحكمة العليا أمام لجنة الدستور، بحيث يمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة طرح ومناقشة التعديل المقترح. وستكون الأغلبية في اللجنة 5 من 9.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى وضع قاعدة واضحة بموجبها لن تكون المحكمة العليا قادرة على مناقشة أي شيء والحكم عليه فيما يتعلق بقانون أساسي لأي سبب من الأسباب.
وسيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور لتحضيره للتصويت الثاني والثالث.
ويدفع نتنياهو وحلفاءه من أجل التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة بحلول نهاية مارس قبل أن تبدأ الكنيست عطلة عيد الفصح.
