أفاد موقع واي نت العبري اليوم الأحد بانطلاق قمة العقبة الخماسية التي تجمع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن.
وقالت الموقع إن الهدف الأساسي من قمة العقبة إحلال الهدوء في الضفة الغربية.
وأضاف الموقع أن الوفد الإسرائيلي يمثله العضو البارز في حزب الليكود والكنيست الإسرائيلي تساحي هنغبي نيابة عن بنيامين نتنياهو و ورئيس الشاباك رونان بار ومنسق عمليات الحكومة في المناطق غسان عليان ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونان ليفي.
وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني يتكون من مسئولين كبار في السلطة الفلسطينية بينهم حسين الشيخ وماجد فرج وسيطالب بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي ستؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والاستقلال.
بدوره قال موقع واللا العبري إن قمة العقبة تسوق للجمهور الاسرائيلي على أنها اجتماع أمني، لكنها حدث سياسي لجميع المقاصد والأغراض، حيث سيتطرق الحضور مسألة وقف التصعيد في الضفة الغربية، وقضية سياسية أوسع تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية.
وأوضح واللا " هذا هو أهم اجتماع إقليمي ودولي حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية ينعقد منذ أكثر من عقد. وكانت آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل في عام 2012 أثناء المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأردن، وحضرها ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة."
وتابع واللا أن "مكتب رئيس الوزراء لم يعلن عن قمة العقبة إلا مساء السبت، وقدمها كحدث يقام في سياق أمني استعدادًا لشهر رمضان."
وأردف أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يطالب منذ عدة سنوات بعقد حدث من هذا النوع من أجل إبلاغ الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية بأن هناك أفقًا سياسيًا ما، وقد اعتقد أن مثل هذا الحدث من شأنه أن يقويهم ضد حماس".
واستطرد أن"إدارة بايدن حاولت عقد هذا النوع من الاجتماعات عدة مرات خلال الإدارة السابقة وقد عارض رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الوزراء آنذاك يائير لابيد ذلك".
وأكد أن "المسئولين السابقين بقيادة بينت ولبيد عارضوا عقد مثل هذا النوع من القمة خشية تعرضهم لضغوط من القيادة الأمريكية والأردن ووقوفهما إلى جانب الفلسطينيين".
وشدد على أن" أحد الأسباب المركزية أيضًا لرفض حكومة بينت لابيد المشاركة في مثل هذا الحدث هو السياسة الداخلية والمخاوف من هجمات نتنياهو والأحزاب اليمينية الأخرى في المعارضة."
ولفت إلى أن "انعقاد القمة في العقبة دليل آخر على عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة فيما يتعلق بالعلاقات بين دول العالم والحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكان البيان الرئاسي لجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، ضد المستوطنات كان دليلاً آخر على ذلك".
ونوه إلى أنه "على الرغم من أن الحكومة اليمينية الحالية لديها العديد من الوزراء الذين يؤيدون القضاء على السلطة الفلسطينية وضم الأراضي، فإن الخطوة التي يقودها نتنياهو في هذه القمة تتماشى تمامًا مع روح اتفاقيات أوسلو وتشير إلى خوف رئيس الوزراء من انهيار السلطة الفلسطينية ورغبته في استمرار وجودها".
وذكر واللا العبري أن "مشاركة مدير عام وزارة الخارجية رونان ليفي في حدث خاص بالقضية الفلسطينية أمر غير معتاد للغاية، حيث لم تشارك وزارة الخارجية الإسرائيلية في المحادثات مع الفلسطينيين منذ المفاوضات التي أجرتها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مع الفلسطينيين في عام 2008 بعد مؤتمر أنابوليس".
وقال الموقع إن "ممثلو الولايات المتحدة والأردن ومصر سيحاولون التأكد من توصل إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهمات واضحة بشأن وقف أو على الأقل تقليص الإجراءات الأحادية الجانب من كلا الجانبين لأشهر".
ورأى واللا العبري أنه "يتوقع من اسرائيل وقف الاعلانات الجديدة عن البناء في المستوطنات وهدم المنازل واخلاء الفلسطينيين مؤقتا".
ووفق الموقع يتوقع من السلطة الفلسطينية وقف التحركات ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى ، وكان تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أول إشارة على الأمر.
وختم واللا العبري" تأمل الولايات المتحدة والأردن أن تؤدي القمة إلى تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتشجيع الطرفين على تنفيذ خطة المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك بنزل لاستعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على نابلس وجنين، ومع ذلك، هناك شك عميق من جميع الأطراف حول رغبة وقدرة الأطراف على القيام بذلك".
