تظاهر آلاف الإسرائيليين الليلة في عدة مدن للأسبوع الثامن على التوالي احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار الإصلاحات القضائية.

وتظاهر أكثر من 300 ألف إسرائيل وفق موقع واي نت العبري نقلاً عن منظمي الاحتجاجات في تل أبيب وحيفا ونتانيا والقدس المحتلة.

وقال منظمو الاحتجاجات إن "ما مجموعه أكثر من 300 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء إسرائيل، منهم حوالي 160 ألف شخص في تل أبيب وحدها".

وأضافوا أن قرابة 5 آلاف متظاهر احتجوا امام منزل رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأشاروا إلى أن أكثر من 20 ألف شخص تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا وساروا الى مفترق طرق من مركز الكرمل.

وأكدوا أن 10 آلاف متظاهر جلهم من الدروز أمام بيت ياريف ليفي وزير العدل الإسرائيلي في موديعين، وألفين شخص في بئر السبع، و5 ألاف متظاهر في نتانيا و 300 في اسدود و 400 في بيت شيمش، و7 آلاف في هرتسليا و 2000 في كريات أونو و3000 في موديعين

وردد المتظاهرين شعارات ضد الإصلاحات القضائية وقالوا " لن نكون بولندا ولا المجر".وحضر المظاهرة أطباء يحملون نقالات ويحملون لافتات كتب عليها "لا صحة بدون ديمقراطية". وحمل المتظاهرون صورة نتنياهو بجانب وجوه قادة روسيا والمجر وتركيا وبولندا وإيران.

وصوت الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47.

وبموجب القانون، سيكون اختيار القضاة وتغيير تشكيلهم تحت السيطرة الكاملة للائتلاف الحكومي، وستمنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية.

الإصلاحات القضائية

ويسعى الجزء الأول من الاقتراح إلى تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة ويقترح ترك عدد الأعضاء كما هو، ولكن لتغيير تكوينها، بحيث يكون وزن الأعضاء المنتخبين من الجمهور زيادة من 4 إلى 6، أحدها للمعارضة ولن يكون هناك تمثيل في لجنة ممثلي نقابة المحامين.

فيما سيكون لكل من نائبات السلطات وحكومة الكنيست والمحكمة امرأة أيضاً. كما أن الاقتراح يرسخ ممثلاً عن المعارضة في اللجنة لأول مرة.

ويسعى المشروع أيضًا إلى تحديد موعد جلسة استماع لقضاة المحكمة العليا أمام لجنة الدستور، بحيث يمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة طرح ومناقشة التعديل المقترح. وستكون الأغلبية في اللجنة 5 من 9.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى وضع قاعدة واضحة بموجبها لن تكون المحكمة العليا قادرة على مناقشة أي شيء والحكم عليه فيما يتعلق بقانون أساسي لأي سبب من الأسباب.

وسيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور لتحضيره للتصويت الثاني والثالث.

ويدفع نتنياهو وحلفاءه من أجل التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة في غضون شهر - بحلول نهاية مارس - قبل أن تبدأ الكنيست عطلة عيد الفصح.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن الادعاء العام الإسرائيلي أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.

وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

ويرى منتقدون أن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يريد كبح إشراف المحكمة العليا على التشريع وإعطاء السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا في تعيين القضاة.

وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.