يواصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الشيكل الإسرائيلي بنسبة وصلت إلى 9.3% خلال شهر واحد ليتداول اليوم الثلاثاء عند 3.69 شيكل.

ويتزامن صعود الدولار مقابل الشيكل مع التوترات السياسية في إسرائيل على خلفية مصادقة الكنيست على قانون الإصلاحات القضائية ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار نصف بالمائة.

وهبط الشيكل خلال 24 ساعة بنسبة 3.1% لصعد الدولار مقابل العملة الإسرائيلية من 3.64 شيكل إلى 3.69 شيكل وفقاً لأخر تحديث.

وكان بنك الاستثمار الأمريكي سيتي جروب، توقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل بنسبة 8% وصولاً إلى 3.95 شيكلاً على خلفية تداعيات الإصلاحات القضائية وزيادة التوتر السياسي في إسرائيل. 

وقال المحللون الاستراتيجيون في سيتي جروب إنه "على الرغم من الزيادة المفاجئة إلى حد ما في أسعار الفائدة من قبل بنك إسرائيل، بمقدار 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء 20 شباط (فبراير) الجاري، لا يزال الشيكل تحت الضغط بسبب التوترات السياسية".

وأضاف المحللون" من المتوقع أن يصبح الوضع السياسي في إسرائيل أكثر اضطراباً خلال الأسابيع القادمة تزامناً مع الاستعداد للمصادقة على الإصلاحات القضائية بالقراءة الثانية".

وقفز الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 21 شباط (فبراير) 2023 بنسبة 1.9% وصولاً إلى 3.64 شيكلاً.

قانون الإصلاحات القضائية

وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47.

وبموجب القانون، سيكون تعيين القضاة وتغيير تشكيلهم تحت السيطرة الكاملة للائتلاف الحكومي، وستمنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية.

يسعى الجزء الأول من الاقتراح إلى تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة ويقترح ترك عدد الأعضاء كما هو، ولكن لتغيير تكوينها، بحيث يكون وزن الأعضاء المنتخبين من الجمهور زيادة من 4 إلى 6، أحدها للمعارضة ولن يكون هناك تمثيل في لجنة ممثلي نقابة المحامين.

فيما سيكون لكل من نائبات السلطات وحكومة الكنيست والمحكمة امرأة أيضاً. كما أن الاقتراح يرسخ ممثلاً عن المعارضة في اللجنة لأول مرة.

ويسعى المشروع أيضًا إلى تحديد موعد جلسة استماع لقضاة المحكمة العليا أمام لجنة الدستور، بحيث يمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة طرح ومناقشة التعديل المقترح. وستكون الأغلبية في اللجنة 5 من 9.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى وضع قاعدة واضحة بموجبها لن تكون المحكمة العليا قادرة على مناقشة أي شيء والحكم عليه فيما يتعلق بقانون أساسي لأي سبب من الأسباب.

وسيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور لتحضيره للتصويت الثاني والثالث.

ويدفع نتنياهو وحلفاءه من أجل التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة في غضون شهر - بحلول نهاية مارس - قبل أن تبدأ الكنيست عطلة عيد الفصح.

قرار رفع سعر الفائدة

قررت لجنة النقد في بنك إسرائيل الاثنين الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ إلى 4.25٪، وصولاً إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.

وبموجب الزيادة الجديدة التي تعتبر الثامنة على التوالي من قبل بنك إسرائيل منذ بدء عملية التضييق النقدي في أبريل 2022 فإن سعر الفائدة الرئيسي سيكون 5.75٪.

ويأتي رفع سعر الفائدة ضمن مساعي محاربة ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى مستوى 5.4٪ على أساس سنوي.

وقال موقع كالكاليست الاقتصادي العبري إن عدة عوامل شجعت ودفعت بنك إسرائيل على رفع الفائدة بنسبة 0.5٪ للمرة الثالثة على التوالي.

وأضاف الموقع أنه" كان المتوقع زيادة بنسبة 0.25% لكن نتائج التضخم ونمو الاقتصاد الإسرائيلي غيرا التوجه نحو زيادة بنسبة 0.5%".

وأشار الموقع إلى أن "زيادة التضخم إلى 5.4% وتحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نسبة نمو 5.8٪ طوال العام الماضي بينت أنه لا يزال في حالة ممتازة ويمكنه استيعاب زيادة جديدة وكبيرة في سعر الفائدة".

ولفت الموقع إلى أن "سبب رئيسي أخر دفع البنك نحو الزيادة بنسبة 0.5% هو استمرار ضعف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي، كون انهيار العملة من شأنه زيادة التضخم من خلال زيادة تكلفة البضائع المستوردة".

بدوره حذر بنك إسرائيل من مخاطر خارجية وداخلية قد تؤثر على التضخم مستقبلاً الأولى تتعلق باستمرار زيادة أسعار الطاقة، وضغوط الأجور في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب الصيني على مصادر الطاقة، وتفاقم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول.

وقال إن "المخاطر الداخلية في إسرائيل تتعلق باحتمالية وجود ميزانية مقيدة مالياً واتفاقات أجور موسعة بشكل مفرط".

وأكد البنك أن السياسة النقدية المقيدة ستؤدي إلى تباطؤ معين في كل من النشاط الاقتصادي وتباطؤ في معدل التضخم.

وفي الاسواق العالمية تراجع اليورو بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار وتم تداول زوج العملات عند مستوى 1.066 دولار لليورو.

الجدير ذكره أن سعر الدولار هو سعر الصرف المحدد لعملة الدولار الأمريكي ، والذي يمكن استخدامه لتحويل الأسعار من الدولار إلى الشيكل (أو أي عملة أخرى) والعكس صحيح.