قالت قناة كان العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه" لا مؤشرات حالية على إطلاق حوار محتمل بين الائتلاف الحكومي في إسرائيل والمعارضة بشأن الإصلاحات القضائية".

وأضافت القناة " صبيحة التصويت في الكنيست على تشريعات في خطة إضعاف جهاز القضاء، لم تتغير مواقف الجانبين ولا مؤشرات على حوار محتمل بينهما، فالمعارضة تشترط الحوار بوقف التشريعات والائتلاف يرفض".

وتابعت "لا تظهر أي مؤشرات لاحتمال التوصل إلى توافق بين ائتلاف نتنياهو والمعارضة بشأن خطة إضعاف جهاز القضاء، وعلى ما يبدو أن الجانبين لن يدخلا أيضا إلى مفاوضات حول هذه الخطة التي تصفها الحكومة بأنها إصلاحات قضائية".

وقال وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار لقناة كان، إن الحكومة "عازمة على استكمال الإصلاحات"، وادعى أن وجهة الحكومة نحو "نقاش وحوار"، لكنه أردف أن "الكرة بأيدي المعارضة الآن".

من جانبه، قال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "الحوار هو أمر ضروري، لكنه مشروط بوقف مطلق لكافة الإجراءات" التشريعية. وأضافت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين، من الحزب نفسه، في مقابلة لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الدعوات للحوار التي تصدر عن ممثلي الحكومة "هي بالأساس دعوات في وسائل الإعلام". وتابعت متهكمة، أن "ما حدث ليلة أمس"، أي المصادقة على قسم من تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء، "يدل على صدق نوايا هذه الحكومة للحوار".

وصوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47.

وبموجب القانون، سيكون اختيار القضاة وتغيير تشكيلهم تحت السيطرة الكاملة للائتلاف الحكومي، وستمنع المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية.

يسعى الجزء الأول من الاقتراح إلى تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة ويقترح ترك عدد الأعضاء كما هو، ولكن لتغيير تكوينها، بحيث يكون وزن الأعضاء المنتخبين من الجمهور زيادة من 4 إلى 6، أحدها للمعارضة ولن يكون هناك تمثيل في لجنة ممثلي نقابة المحامين.

فيما سيكون لكل من نائبات السلطات وحكومة الكنيست والمحكمة امرأة أيضاً. كما أن الاقتراح يرسخ ممثلاً عن المعارضة في اللجنة لأول مرة.

ويسعى المشروع أيضًا إلى تحديد موعد جلسة استماع لقضاة المحكمة العليا أمام لجنة الدستور، بحيث يمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة طرح ومناقشة التعديل المقترح. وستكون الأغلبية في اللجنة 5 من 9.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى وضع قاعدة واضحة بموجبها لن تكون المحكمة العليا قادرة على مناقشة أي شيء والحكم عليه فيما يتعلق بقانون أساسي لأي سبب من الأسباب.

وسيعود مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور لتحضيره للتصويت الثاني والثالث.

ويدفع نتنياهو وحلفاءه من أجل التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة في غضون شهر - بحلول نهاية مارس - قبل أن تبدأ الكنيست عطلة عيد الفصح.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن الادعاء العام الإسرائيلي أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.

وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

ويرى منتقدون أن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يريد كبح إشراف المحكمة العليا على التشريع وإعطاء السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا في تعيين القضاة.

وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

يشار إلى أن إسرائيل تشهد مظاهرات عارمة في مختلف المدن رفضاً لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو واتجاهها لإقرار مشروع الإصلاحات القضائية، وسط تحذيرات اقتصادية من أن القانون من شأنه التأثير على الديمقراطية في البلاد وترك أثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي مع هروب رؤوس الأموال وتراجع التصنيف الائتماني ومستوى الاستثمار الخارجي.