تتفاقم أزمة الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة الى  قطاع غزة منذ شهر بعد ان فرضت وزارة المالية بغزة فروقات جمركية اضافية على السيارات المدخلة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، مما تسبب في احتجاز الكثير منها وعدم دخولها.

وقال رئيس نقابة مستوردي السيارات بغزة إسماعيل النخالة في تصريح خاص بالمشرق نيوز: هذا القرار غير قانوني لان السيارات المدخلة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، مدفوعة الجمارك لوزارة المالية في رام الله، لذلك نرفض كنقابة دفع أي فروقات اضافية على السيارات.

وأوضح النخالة ان نقابة مستوردي السيارات توجهت للجهات المسؤولة للاحتجاج على قرارا فرض الفروقات الجمركية، وقام وفد النقابة بعقد عدد من اللقاءات مع وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات في رام الله للتوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف لنزع فتيل الازمة، دون تحقيق حل.

واكد النخالة ان هنالك 300 سيارة للتجار والمستوردين محتجزة في حاجز بيت حانون "إيرز" و120 سيارة محتجزة بالجانب الإسرائيلي على الحدود في منطقة، قد تشهد في كل لحظة تصعيد عسكري او خلاف او يحدث حريق، لعدم ووجود أية أدوات للسلامة والأمان ولا خراطيم مياه او اطفائيات.

وبين النخالة ان السيارات التي يتم ادخالها مباعة لمواطنين من شهري 9 و11 من العام الماضي، وفي حال تم تطبيق القرار سيجعل بعض المشاكل مع المشتريين او تجار اشتروا من مستوردين، علما بأن السيارة تأخذ مدة من ثلاثة الى أربعة شهور حتى تصل المعارض بغزة.

يشار الى ان عدد السيارات التي تم ادخالها لغزة عام 2022 هو 3078 سيارة بمعدل ما يقارب 270 سيارة شهريا على مدار العام كامل، علما بان اسعار السيارات بقطاع غزة من اعلى الاسعار بالعالم وفي حال تم تطبيق فرض الرسوم الجمركية الاضافية سيؤدي ذلك الى ارتفاع اكثر على أسعار السيارات، رغم ان الوضع بغزة لا يحتمل أي ارتفاع.

انتهى

غزة /  المشرق نيوز