القدس المحتلة- المشرق نيوز/

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها ومعارضتها لمصادقة مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) في إسرائيل على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين في بيان "نحن منزعجون جدا من قرار اسرائيل تعزيز وشرعنة 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية موجودة في تسع بؤر".

وأضاف " نحن نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه".

وتابع "كما ذكرت من قبل، فإن أي شيء يأخذنا بعيدًا عن رؤية دولتين لشعبين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤيتنا لإجراءات متساوية للأمن والحرية والازدهار. واحترام الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ودعا "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحسين رفاهية الشعب الفلسطيني ".

بدورها أكدت وزارة الخارجية السعودية "على معارضتها بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة وعلى أهمية التزام إسرائيل بالقرارات الدولية وعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقضي على فرص إحياء عملية السلام".

وشددت الوزارة في بيان على أن "السعودية تدعم القضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وقيام دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس".

أسماء البؤر الاستيطانية

والبؤر الاستيطانية شرعنتها هي "شاحاريت وجفعات أرنون وأبيجيل وأسايل وجفعات هاريل وجفعات هاروا وملائكة السلام ومتسبيه يهودا وبيت هوغلا وسدي بوعز."

وبموجب قرار الشرعنة سيتمكن المستوطنون في البؤر المذكورة من تلقي الميزانيات من الحكومة وتزويدهم بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الأمنية.

قرار شرعنة البؤر الاستيطانية

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، صادق مساء الأحد الماضي، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، كما تبنى الكابينيت خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وأوضحت التقارير أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض هذه الإجراءات التي تعتبر استثنائية، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

كما قرر الكابينيت في اجتماعه الذي استمر لمدة 5 ساعات ونصف الساعة، دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي نفذت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.

وقرارات الحكومة الفورية، تشمل كذلك عقد جلسة قريبة للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، والمصادقة على الدفع بإجراءات بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، كذلك تعزيز مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وتقديم الخدمات للمزيد من المستوطنات.

وقرر الكابينيت تعزيز قوات شرطة الاحتلال ووحدة "حرس الحدود" في القدس المحتلة، وذلك في محاولة لتعزيز حملة القمع ضد المقدسيين، بدعوى "تعزيز الردع والحوكمة"، وقال بن غفير إنه سيتم توسيع عمليات الاحتلال في القدس خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تعزيز القوات والدفع بالمزيد من العناصر والعمل على الإسراع بتنفيذ أوامر الهدم.

وأفادت التقارير بأنّ "الكابنيت وافق على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، ردًا على العمليات في القدس، بحيث سيتم توسيع حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم"، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") إلى أنه "لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع".