وكالات- المشرق نيوز/
من المتوقع أن يقر البرلمان الإندونيسي قانونًا جنائيًا جديدًا الشهر الجاري يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وقال بامبانج ووريانتو، وهو سياسي مشارك في المسودة، إن القانون قد يتم تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
القانون، في حالة إقراره، سينطبق على المواطنين الإندونيسيين والأجانب على حد سواء.
ولا يمكن تطبيق عقوبة الزنا إلا إذا كانت هناك أطراف تتقدم بشكاوى إلى السلطات.
وبالنسبة للمتزوجين، فإن صاحب الشكوى يجب أن يكون زوج أو زوجة الجاني.
كما يسمح القانون لوالدي غير المتزوجين بالإبلاغ عن ممارسة الجنس.
كما سيتم حظر التعايش قبل الزواج وقد يواجه المدانون عقوبة بالسجن ستة أشهر.
وأعربت مجموعات الأعمال عن قلقها بشأن الضرر الذي قد تلحقه القواعد بصورة إندونيسيا كوجهة لقضاء العطلات والاستثمار، وفقًا لرويترز.
وقال شينتا ويدجاجا سوكامداني ، نائب رئيس رابطة أرباب العمل في إندونيسيا : "بالنسبة لقطاع الأعمال ، فإن تنفيذ هذا القانون العرفي سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويجعل المستثمرين يعيدون النظر في الاستثمار في إندونيسيا."
وكان من المقرر إقرار المسودة السابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد حيث شارك عشرات الآلاف في المظاهرات.
ونزل الكثير، بمن فيهم الطلاب، إلى الشوارع في مدن عبر إندونيسيا مع وقوع الاشتباكات مع الشرطة في العاصمة جاكرتا.
