شركة ميتا تُسرح 11 ألف موظفاً حول العالم

ميتا.jpg

وكالات- المشرق نيوز:

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا عن تسريح 11 ألف موظف يمثلون حوالي 13 ٪ من قوتها العاملة، في أول جولة كبيرة من عمليات التسريح في تاريخها.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، في رسالة إلى الموظفين نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني إنه تم خفض النفقات غير الضرورية وتجميد تعيين الموظفين الجدد حتى الربع الأول من عام 2023 على أقرب تقدير.

وأضاف زوكربيرج "هذه هي أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا". "أعلم أن الأمر صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لأولئك الذين تضرروا ".

وأشار لزوكربيرج إلى أن التسريح الجماعي للعمال نتيجة التراجع السريع للشركة الذي بدأ مع وباء كورونا والانتقال المتسارع إلى النشاط عبر الإنترنت الذي حدث خلال فترة الإغلاق والقيود.

وتابع أن" التجارة عبر الإنترنت عادت إلى اتجاهات ما قبل كورونا لكن تسبب تحول الاقتصاد الكلي ، وزيادة المنافسة وضعف القدرة على عرض الإعلانات المستهدفة بسبب تغييرات آبل في نظام تشغيل  آيفون، في تراجع عائدات ميتا".

واستطرد "من المتوقع أن يتلقى موظفو الشركة بريدًا إلكترونيًا لإبلاغهم بما إذا كان يتم قطعهم أو بقائهم مع الشركة. أولئك الذين سيتم طردهم سيكون لديهم فرصة للتحدث مع شخص ما للحصول على إجابات للأسئلة."

وأكد على أن "العمال المسرحين من العمل سيحصلون على مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتب 16 أسبوعًا، بالإضافة إلى أسبوعين عن كل سنة عمل في الشركة، والأسهم التي يكون تاريخ استحقاقها 15 نوفمبر، والتأمين الصحي لهم ولأسرهم لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر من خدمات استشارات التوظيف من مزود خارجي".

ونوه إلى أن الموظفين الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرة عمل يمكنهم الوصول إلى أخصائي الهجرة.

وتوقع أن تركز ميتا الموارد على عدد أقل من مجالات النمو ذات الأولوية القصوى ومحرك اكتشاف قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة إعلانية ورؤية طويلة المدى لميتا فيرس.

ولفت إلى أن ميتا ستخفض نفقات العمل والفوائد ومساحة المكاتب العالمية وستعيد هيكلة الفرق لزيادة الكفاءة، وتجميد التوظيف حتى نهاية مارس 2023 على الأقل، عدا عن عدد قليل من الاستثناءات.

وختم زوكربيرج "سأفحص أداء أعمالنا وكفاءتنا التشغيلية وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى لتقرير ما إذا كان سيتم استئناف التوظيف في هذا الوقت وإلى أي مدى. هذا سيمنحنا السيطرة على هيكل التكلفة لدينا في حالة استمرار الانكماش الاقتصادي".