غزة / مشرق نيوز
حذر تقرير صادر عن منظمة المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، من انهيار حاد قد يصيب مفاصل الحياة داخل قطاع غزة، على إثر تشديد الحصار عليه بطريقة غير مسبوقة، عقب الحملة التي تشنها القوات المصرية على الأنفاق بهدف إغلاقها بشكل كامل.
ونوهت المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة السويسرية جنيف، من خلال تقريرها الذي جاء بعنوان الـ "الموت البطيء" إلى أن 57% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق أرقام الأمم المتحدة المعلنة قبل يوليو 2013.
وقالت: "لكنّ الحملة المصرية الأشدّ التي انطلقت ضد الأنفاق أوائل تموز (يوليو) الماضي، ستجعل النسبة مرشّحة لارتفاع مخيف يصل إلى 65% إن استمرّت الإجراءات المصرية على ما هي عليه".
وبينت أن نسبة البطالة وصلت مع نهاية شهرة آب (أغسطس) لـ 35.5% سترتفع لـ 43% مع نهاية العام، مسجّلة رقماً قياسياً عالمياً في بقعة تفتقر للموارد الذاتية.
وأضافت "إنّ قطاع البناء والإنشاءات في غزة سيواصل انهياره الحاد الذي بدأ منذ يوليو الماضي بسبب انعدام موادّ البناء التي توقف دخولها عبر الأنفاق، بينما تفرض عليها السلطات الصهيونية قيوداً تعجيزية عبر معبر كرم أبو سالم".
ولفتت إلى أن التقديرات تشير أن قطاع البناء يعمل في سبتمبر الجاري بأقل من 15% من طاقته التشغيلية، ما يعني أنّ 30 ألف فرصة عمل تمّ فقدانها خلال شهرين، بينما 12 ألف مواطن ما زالوا مشرّدين لعجزهم عن إعادة إعمار منازلهم التي دمّرتها الحروب.
وذكر التقرير أن الخسائر التي تكبّدها الغزّيون في جميع القطاعات الاقتصادية منذ الإجراءات المصرية الأخيرة على الحدود تقدّر بـ 460 مليون دولار، بينما يتوقع أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق لانخفاض حادّ في معدل نمو الناتج المحلّي للقطاع إلى ما دون ثلاثة في المائة مع نهاية عام 2013، مقارنة مع معدّل تراوح حول 15% حتى يونيو الماضي.
وتابع "إنّ 45% من عبء المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات في قطاع غزة يتم توريدها عبر الأنفاق، وأن الإجراءات المصرية ستؤدي إلى تعطيل ما يقدّر بـ 60% من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، ما يعني بدوره انكماش عدد موظفي القطاع الصناعي من 27 ألف موظف قبل يونيو 2013 إلى 7500 موظف فقط، إلى جانب ارتفاع حادّ على أسعار السلع في قطاع يعيش أكثر من 70% من سكانه تحت خط الفقر.
ورأى أن مشاهد الحياة اليومية اللصيقة بالمواطن الغزّي ليست بأفضل حالاً، مشيرًا إلى أنّ العجز المتراكم في محطة توليد الكهرباء يقود إلى انقطاعات طويلة في الخدمة قد تصلّ إلى 12 ساعة يومياً.
في حين أن اعتماد ضخ المياه على الكهرباء يجعل من ربع منازل القطاع تتلقّى المياه لمدة أربع ساعات يومياً، في بيئة تعاني أصلاً من تلوث 90% من مياهها الجوفية، تضاف إليها بدائية مشاريع معالجة المياه العادمة التي يتمّ ضخ 90 مليون لتر منها يومياً قبالة الساحل.
وعلى صعيد الوقود، جاء في التقرير: "إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة تعمل بسعة 68% من قدرتها الإجمالية بفعل العجز في كمية الوقود اللازم للتشغيل، بينما يتلقّى القطاع عبر المعابر الصهيونية 58% فقط من احتياجه الطبيعي من غاز الطهي".
ولفت النظر إلى أنه ومنذ تدمير السلطات المصرية لخزانات الوقود المعدّة للتوريد إلى غزة في رفح المصرية، طفت على السطح أزمة شديدة التعقيد قادت مع باكورة سبتمبر الجاري إلى توقف 137 محطة وقود عن تقديم خدماتها للمواطنين الذين باتوا يفتقرون بشدة إلى بنزين السيارات وغاز الطهي.
واستدرك التقرير "أما القطاع الصحي الذي يعاني المواطن من انتكاسته منذ 2007 بدأ يسجل مؤشرات خطيرة بنفاذ مخزون 128 صنفاً دوائياً منذ يوليو الماضي، ما يعني أنّ 27% من العلاجات الأساسية لدى المستودع المركزي للأدوية وصل حدّ الصفر، بينما انخفض مخزون 78 صنفاً دوائياً آخر بنسبة 16%، إلى جانب تكدس عشرات من المرضى أصحاب التحويلات الطارئة إلى الخارج بانتظار دورهم في الفتح الجزئيّ لمدة أربع ساعات فقط يومياً لمعبر رفح.
وعلى صعيد حركة الأفراد تشير الأرقام في التقرير إلى أنّ عدد الفلسطينيين الذين سُمح لهم بالعبور خلال نقطة رفح الحدودية بلغ 6236 شخصاً خلال يوليو، بينما سُمح بعبور نصف هذا العدد فقط خلال أغسطس (3340 شخصاً) وهو ما يعادل ربع من كان يسمح له شهر يونيو بنسبة الفائتة، حيث شهدت الأيام الماضية إغلاقات متكررة للمعبر وتقليصاً في ساعات العمل، بينما ينتظر أكثر من 10 آلاف شخص سجّلوا أسماءهم للسفر بينهم مرضى وطلاب يدرسون في الخارج.
وإزاء هذه الأرقام، أكد المنظمة الأوربية إنها تطلق جرس الإنذار عن جريمة عقاب جماعي متواصلة ضد قطاع غزة، داعية السلطات الصهيونية إلى تفكيك فوري للحصار الخانق لحياة الفلسطينيين في غزة، مهيبةً في الوقت ذاته بالمجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" ودفعها إلي تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه القطاع انطلاقاً من كونها قوة احتلال، وذلك وفق ما تمليه عليها اتفاقية جنيف لعام 1949.
طالبت المنظمة السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي أمام حركة طبيعية للأفراد والبضائع دون شروط، متوجهةً بالنداء إلى المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل دعم إنشاء ممر مائي يخوّل القطاع بالاستفادة من حقه بمياهه الإقليمية وفق القانون الدولي، وبصورة تعالج حاجته المتعاظمة للاستيراد الحرّ للبضائع، والسفر الدوليّ للأفراد دون قيود.
