الإضراب عن الطعام آخر ما تبقى من وسائل

ثلاثون معتقلاً فلسطينياً يشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري

الميزان يحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم ويُطالب باحترام أحكام القانون الدولي

 غزة / المشرق نيوز

ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى استمرار إنكار دولة الاحتلال، لأحكام القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بحدود تقييد الحرية الشخصية، وجوهرها القائم على قرينة البراءة، بالرغم من النداءات كافة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بشأن وجوب وقف سياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، دونما اعتبار للحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقاً لمتابعات مركز الميزان، فقد أعلن بتاريخ 25/9/2022م ثلاثون معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، والتي يتم بموجبها إيداع الشخص في السجن، وحجز حريته الشخصية، بناءً على تهم وأدلة سرية، ودون إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه، مما يحول دون قدرة الشخص المعتقل على الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، ومناقشة أدلة الاتهام وتقديم أدلة النفي، وهذا يُعد انتهاكاً خطيراً لجوهر الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أغسطس/ آب 2022م (743) معتقل، من بينهم (2) سيدتين و(4) أطفال، هذا بالإضافة إلى بلوغ العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (4650) معتقلاً، من بينهم (32) سيدة، و(180) طفل.

وفي هذا الإطار تجري وقائع الاعتقال الإداري بالنسبة لسكان الضفة الغربية، بناءً على قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979م، والذي يمنح قائد المنطقة في جيش الاحتلال، صلاحية إصدار أمر باعتقال شخص ما، ومن ثم تثبيت هذا الأمر لدى المحكمة الإسرائيلية المختصة لمدة (6) أشهر قابلة للتمديد عدة مرات، أما بالنسبة لسكان قطاع غزة، فيتم الاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، والذي يُخول ضابط برتبة نقيب فما فوق صلاحية إصدار أمر باعتقال شخص ما، وعلى أن يتم تثبيته من قبل المحكمة الإسرائيلية المختصة، بعد (14) يوم من الاعتقال، لمدة (6) أشهر قابلة للتمديد عدة مرات.

يرى مركز الميزان أن نظام الاعتقال الإداري الذي تنفذه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، يتعارض مع أبسط الحقوق المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن عدم إبلاغ الشخص المعتقل بالتهمة المنسوبة إليه، وما ينتج عن ذلك من انعدام قدرته على الدفاع عن نفسه، ومناقشة أدلة الاتهام والاستعانة بمحام ينتهك المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعد دولة الاحتلال طرفاً فيها.

ويؤكد المركز على أن لجوء المعتقلين الفلسطينيين، إلى خيار الإضراب عن الطعام، بالرغم من مخاطره الصحية، يأتي بالنظر إلى عدم جدوى الإجراءات الأخرى في ثني سلطات الاحتلال عن إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، والتي من بينها الاعتقال الإداري، الأمر الذي أصبح معه الإضراب عن الطعام آخر ما تبقى لهم من وسائل يُمكن أن تؤدي إلى إلغاء أو تجميد أوامر الاعتقال الإداري.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والتدخل لإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإلغاء قوانين الاعتقال الإداري، باعتبارها تنتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.