الرئيسية| اقتصاد| التفاصيل

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمناقشة تطوير مسودة مدونة قواعـــــد السلـــوك الــــوظيفي وأخلاقيــــات الــوظيفــة العامــة

دمغة.jpg
دمغة.jpg

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمناقشة تطوير مسودة مدونة قواعـــــد السلـــوك الــــوظيفي وأخلاقيــــات الــوظيفــة العامــة

غزة- المشرق نيوز

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لمناقشة تطوير مسودة مدونة قواعـــــد السلـــوك الــــوظيفي وأخلاقيــــات الــوظيفــة العامــة.

واستعرض مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. إبراهيم المصري، في الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بمشاركة 30 موظف من مختلف الإدارات والدوائر والوحدات داخل الوزارة، الأهداف المأمولة من هذه الورشة والأسباب الموجبة للتعديل على المدونة السابقة، ومشيرا إلى دور المدونة في نشر القيم والمبادئ والضوابط الأخلاقية والسلوكية، وانعكاس ذلك إيجابا على البيئة الداخلية للوزارة وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها.

وقال المصري، أن مدونة السلوك الوظيفي أساس متين لتعزيز دوائر العمل بالمؤسسة الحكومية، متحدثاً عن كيفية تحويل القيم الأخلاقية إلى واقع يرتقي بجودة الخدمة التي يتلقاها المواطن، وأن واجبات الموظف ومسؤولياته العامة تتضمن نقاطا هامة منها أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكلة إليه بنشاط متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والعمل بأقصى إمكانياته، وأن يعمل على خدمة أهداف وغايات الوزارة وتحقيق المصلحة العامة للوزارة.

موضحاً، أن هذا الإصدار الجديد من مدونة قواعد السلوك الوظيفي، جاء لمواكبة المستجدات والتطور الكبير الحاصل في التقنية وأثر تطبيقاتها على تداول المعلومات عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي واعتماد القطاعات الحكومية في تواصلها مع متلقي الخدمة على أدوات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الورشة واجبات الموظف العام تجاه الجمهور، وتجاه رؤسائه، وزملائه، ومرؤوسيه، كما تطرقت إلى الحديث عن المحظورات العامة من إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها، أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وكذلك التزوير، والمحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته، كما تحدث عن المحظورات المتعلقة بالمال العام، ومكافحة الفساد، وأمن المعلومات وخصوصية البيانات ، وسلوكيات الموظف في استخدام الهاتف والجوال ومواقع التواصل الاجتماعي للدائرة الحكومية، والتزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف.