أسامة النعسان: طالب زيادة دعم المنتج الوطنيّ
الاتحاد العام للصناعات يناقش مع وزارة الاقتصاد الوطني قرار تعديل الرسوم على السلع المستوردة
غزة/أحمد المشهراوي/ المشرق نيوز
أشاد الاتحاد العام للصناعات بقرار وزارة الاقتصاد الوطني بتعديل الرسوم على السلع المستوردة. وقال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. أسامة النعسان أن الاتحاد يثمن قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بتعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة.
وأضاف النعسان ان القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص الايدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والاصناف، مؤكداً أن الاتحاد يدعم جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني التي تدعم وتشجيع المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي مع رؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة.
وطالب النعسان الوزارة بإصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.
وأوضح وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي خلال اللقاء، ان القرار يهدف بالدرجة الاولي الي زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وقال الزريعي، ن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".
ربين الزريعي ان الوزارة تقديم العديد من الإعفاءات لأصحاب المصانع أهمها، بتحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة راس مال الشركات، وتسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، ان المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وبينت الوزارة ان الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو"
ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.
