عقب قرار تعديل رسوم استيراد الملابس

وزارة الاقتصاد تجري جولة لوسائل الإعلام على مصانع الخياطة في قطاع غزة

غزة / أحمد المشهراوي/ المشرق نيوز

نظمت وزارة الاقتصاد جولة لوسائل الإعلام والصحفيين على مصانع الخياطة في قطاع غزة للاطلاع على عمل هذه المصانع والصعوبات التي تواجهها وتطلعاتها، وترأس الجولة مدير عام الإدارة العامّة للصناعة في الوزارة رئيس لجنة دعم المنتج المحليّ، م. رائد الجزّار، مدير الإعلام بالوزارة أيمن ابو ليلة، وعدد من المختصين في مجال الصناعة.

وتأتي الجولة عقب بقرار وزارة الاقتصاد الوطني تعديل رسوم استيراد منتجات الملابس الخارجية التي لها بديل محليّ.

وقال الجزائر- للمشرق نيوز- إنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية لما لها دور فعّال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطنيّ، وإنّ قرار الوزارة يندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز حصته السوقية حيث جرى العمل عليه مدة 9 أشهر تقريبًا مع الجهات ذات العلاقة.

توفير فرص عمل

وأشار الجزّار إلى مكانة مصانع الخياطة بغزة في توفير فرص عمل، مبينًا أنه قبل فرض الاحتلال حصاره كان القطاع يضم 900 مصنع خياطة يشغلون 30 ألف عامل، خاصّة أنّ قرار التعديل على منتجات الملابس المستوردة لا يشمل منتجات الملابس الواردة من الضفة إلى قطاع غزة، وإنما المستوردة من خارج فلسطين.

زيادة الحصة السوقية

وبيّن أنّ الهدف من القرار زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يُساهم في الحد من مشكلة البطالة، وأنّ المنتجات التي يتم إنتاجها محليًّا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأنّ بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الآيزو".

ودعا الجزار التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أنّ تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.

قرارٌ صائبٌ

من جانبه، قال صاحب مصنع عون أحمد طه "الشنطيّ"،- للمشرق نيوز- إنّ القرار صائبٌ ويصبُّ في دعم الإنتاج المحلي ويُساهم في زيادة أعداد الأيدي العاملة، خاصّة أنّ القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

بدوره، ذكر قال أحمد الغوطيّ - للمشرق نيوز-صاحب مصنع إنتاج ملابس بغزة: "إنّ القرار الحكومي صائبٌ جدًا، وإن جاء متأخرًا، وإنّ فرض تعلية على بعض الملابس المستوردة التي لها بديل محلي لا شك أنه يحمي المصنع المحلي ويتيح له طرح إنتاجه في الأسواق.

وأشار إلى أنه بسبب إغراق السوق المحلي بمنتجات "الجينز" المستوردة اضطر إلى وقف خط إنتاجه عدة سنوات وأنه بقرار "الاقتصاد" سيعود للعمل على خط الإنتاج من جديد. ولفت الغوطي إلى أنّ القرار لا شك أنه سيشجّعه على زيادة أعداد العاملين لديه بنحو (30) عاملًا إضافيًّا، حيث يعمل لديه الآن (50) عاملًا.

الزيّ المدرسيّ

بدوره، دعا أحد العاملين في مجال الخياطة وزارة الاقتصاد على منع توريد الزيّ المدرسيّ المستورد، وذلك لإتاحة المجال للمنتج المحلي في الحصول على حصته السوقية، حيث سيدفع قرار وزارة الاقتصاد الوطنيّ إلى زيادة ساعات العمل لديه، مع 50 عاملًا، وسينتجون ملابس للأطفال والرجال والنساء، وسيحسن من حياتهم الاجتماعيّة.