الميزان يصدر ورقة حقائق حول حادثة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات عائلة خضير شمال غزة

image002.jpg
image002.jpg

الميزان يصدر ورقة حقائق حول حادثة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات عائلة خضير شمال غزة

غزة / المشرق نيوز

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحد الموافق 28/11/2021م، ورقة حقائق حول قصف قوات الاحتلال لمخازن شركات خضير الكائنة في منطقة السيفا شمال غرب مدينة بيت لاهيا، وذلك خلال العدوان الذي شنته على قطاع غزة في آيار/ مايو 2021م. وتسبب القصف في احتراق المخازن ومحتوياتها وتَشَكُّل سحابة كبيرة من الدخان الخانق والضار، ما أجبر معظم سكان المنطقة القريبة إلى إخلاء منازلهم خوفاً على حياتهم بسبب انتشار الروائح الخانقة.

 

واستهدف الهجوم (8) مخازن (بركسات) مغطاة بالصفيح تتوسطهن ساحة، تتربع على مساحة (6,750م2). وتعتبر شركات خضير من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع غزة من حيث استيراد المستلزمات الزراعية. ويشكل هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخازن شركات عائلة خضير للمواد والمستلزمات الزراعية؛ ويشكل استهداف مجمع مخازن شركات خضير انتهاكاً جسيماً قد يرقى إلى مستوى جريمة الحرب.

 

وفيما تستعرض الورقة حيثيات الهجوم والأضرار التي لحقت بالمخازن والخسائر المادية، فإنها تركز على الآثار السلبية، التي قد تكون بعيدة المدى، التي لحقت بمكونات البيئة والصحة العامة وعلى قطاع الزراعة. وتستند الورقة فيما تسوقه من معلومات على أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان وإفادات الضحايا وآراء الخبراء والمسئولين. وفي ختامها تطالب الورقة بالآتي:

1.  ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الفلسطينيين، واجبار دولة الاحتلال على إنهاء الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة، واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب، وعدم المساس بالسكان المدنيين والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك الدفع لإجراء تحقيق في قصف مخازن شركات خضير، بما في ذلك إرسال المعلومات إلى جهات الاختصاص ولاسيما لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، من أجل المحاسبة على هذه الأفعال وجبر ضرر الضحايا.

2.  تشكيل وزارة الصحة لجنة طبية متخصصة لفحص سكان منطقة السيفا، بعد شكوى بعضهم من انتشار طفح جلدي على أجسادهم منذ وقوع الحادثة، كذلك شبهة التسبب في حالات اجهاض لحوامل، وذلك للتأكد من سلامة صحة السكان.

3.  أن تواصل وزارة الزراعة إجراء فحوصات مخبرية خاصة للتربة والمياه والمحاصيل في مكان الحادثة ومحيطه، بعد إزالة المتبقيات، للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية والخطرة التي قد تؤثر على التربة والمحاصيل الزراعية.

4.  مواصلة متابعة سلطة المياه وجودة البيئة لتداعيات الحادثة، ومنع آثارها الكارثية على البيئة والصحة العامة، والعمل على انشاء وحدات خاصة في مكبات النفايات المركزية، تخصص للتخلص الآمن مخلفات المواد الخطرة، بشكل دوري ودائم.