بلدية غزة تطلع وفدًا من UNDP على عمل وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة 

بلدية.jpg
بلدية.jpg

بلدية غزة تطلع وفدًا من UNDP على عمل وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة 

غزة / المشرق نيوز

أطلع رئيس بلدية غزة ورئيس مجلس إدارة الخدمات المشترك لمحافظتي غزة والشمال د. يحيى السراج، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) برئاسة المدير الإقليمي للبرنامج " سارة بول "، على عمل وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة في منطقة جحر الديك شرق المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمقر الوحدة ولقائه برئيس البلدية والمدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك م. عبد الرحيم أبو القمبز.

وأكد رئيس البلدية أهمية مشروع وحدة معالجة النفايات الطبية ودورها في معالجة النفايات الخطرة والحفاظ على الصحة البيئية، وسلامة الإجراءات التي اتبعتها البلدية ومجلس الخدمات في معالجة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها.

وشكر رئيس البلدية وفد البرنامج على جهوده وتعاونه مع بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير خدمات جمع النفايات والتخلص منها لاسيما النفايات الطبية الخطرة.

بدوره؛ قدم م. عبد الرحيم أبو القمبز شرحاً عن آلية إدارة النفايات الطبية الخطرة ومعالجتها، وعمل جهاز الميكروويف الخاص بفصل ومعالجة النفايات، ودور مجلس الخدمات وتعاونه مع البلديات المنضوية في عضويته لمعالجة ونقل النفايات الطبية بطريقة آمنة وسليمة.

وأكد حاجة البلديات والمجلس لضرورة إنشاء مكب نفايات جديد ومحطات جديدة لاستيعاب النفايات في محافظتي غزة والشمال، حيث أن المكب الحالي في منطقة جحر الديك لايكفي لاستيعاب النفايات خلال السنوات القادمة.

وبين أنه تم التعاقد مع 80 مؤسسة طبية تابعة للحكومة ووكالة الأونروا والقطاع الخاص في محافظتي غزة والشمال، حيث يتم يومياً ترحيل نحو 800 كيلو جرام من النفايات الطبية الخطرة ومعالجتها في المحطة، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للمحطة تبلغ يومياً نحو 1500 كيلو جرام.

بدوره؛ شكر وفد البرنامج بلدية غزة ومجلس الخدمات على جهودهم في معالجة النفايات الخطرة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق لتطوير العمل وتحسين واقع خدمة التخلص من النفايات الطبية.

يذكر أن وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة أنشاتها بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في مكب النفايات شرق المدينة بتمويل من الحكومة النرويجية ومكتب ومنظمة الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) بقيمة بلغت نحو 2 مليون دولار.