غزة/ المشرق نيوز/
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، عن إغلاق وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية ملف استصدار تصاريح عام 2019م عن طريق "المحاباة والواسطة والمحسوبية".
وأوضح العمصي في بيان وصل المشرق نيوز، أن نحو ألف عامل من غزة تقدموا لطلب الحصول على تصاريح عام 2019م، بعدما فتحت وزارة الشؤون المدنية باب الطلبات، وبلغت تكلفة التقديم آنذاك نحو 7000 شيكل لكل تصريح للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلا أن السلطة لم تصدر التصاريح وقفزت عن الملف وتنكرت للحقوق المالية التي دفعها هؤلاء العمال.
وأشار إلى أن السلطة أصدرت تصاريح لنحو 2500 شخص ممن قدموا طلبات الحصول على التصريح لعام 2021، علمًا أن تكلفة التصريح لم تزد عن 500 شيكل، غالبيتهم من المتقاعدين وموظفي السلطة، وذلك من خلال "الواسطة والمحسوبية" مما يستوجب فتح تحقيق بالملف.
اتهم العمصي، السلطة بالتكتم على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، والذي كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.
وأكد أن" السلطة تحاول التستر على المتورطين في هذه الجريمة الوطنية".
وأشار إلى أن السلطة لم تقم بتشكيل أي لجان ولم تجر أي تحقيقات بما ورد في تقرير ديوان الرقابة الذي صدر في العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول غياب العدالة والشفافية وإجراءات المساءلة والمحاسبة.
ونوه إلى أن تقرير الرقابة كشف عن استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي، وعدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.
وجدد العمصي مطالبته برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، داعيًا الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.
