وزير الأشغال يضع حجر الأساس للمجمع الإيطالي ويفتتح حيّ الندى في غزة

b2d3d1d5-1ae4-4351-8f44-90adae79882a.jpg
b2d3d1d5-1ae4-4351-8f44-90adae79882a.jpg

غزة/ المشرق نيوز

وضع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الخميس، حجر الأساس للمجمع الإيطالي، وافتتح حيّ الندى في المحافظات الجنوبية.

 

جاء ذلك بحضور القنصل الإيطالي جوزيبي فيدل، ومدير الوكالة الإيطالية جيجليلمو جوردانو، ومحافظ الشمال في القطاع صلاح أبو وردة، ومحافظ غزة ابراهيم أبو النجا، وعضو الفريق الوطني لإعادة الإعمار ناجي سرحان.

 

وأعرب زيارة عن شكره باسم الرئيس محمود عباس، والحكومة، للحكومة والشعب الإيطالي على دعمهم المتواصل لفلسطين على كافة الأصعدة، خاصة الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة.

 

وأوضح زيارة أن المجمع له أثار تنموية واجتماعية واقتصادية، حيث يشمل عدة طوابق خدماتية، كل طابق بمساحة 7 دونمات، إضافة إلى مجمّع برج سكني يضم 17 طابقا، ويشمل 50 وحدة سكنية تخدم 300 شخص وبتكلفة مالية تبلغ نحو 4 ملايين يورو، مؤكدا أنه سيتم إعادة إنشائه بحال أفضل مما كان عليه في السابق.

 

وأضاف أن حيّ الندى الواقع شمالي القطاع، تضمنت الأعمال فيه البنية التحتية وتنفيذ 650 وحدة سكنية ما بين ترميم وصيانة وإنشاء، لتخدم ما مجموعه 5400 شخص، وبهذا يكون المشروعين بتكلفة إجمالية بلغت 16.5 مليون يورو.

 

ودعا زيارة الحكومة الإيطالية لمزيد من تقديم الدعم لإعادة الإعمار، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني جرّاء العدوان المتكرر، خاصة الأثر الذي تركه العدوان الأخير على القطاع، مشيرا إلى حجم الدمار الذي خلف تدمير آلاف الوحدات السكنية ومئات المصانع والمنشآت الزراعية والتعليمية والصحية والتنموية، وكذلك البنية التحتية وشبكة الطرق وكافة مناحي الحياة.

 

من جهته، أكد فيدل العلاقات الثابتة بين الجمهورية الإيطالية وفلسطين والدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتي توجت مؤخرا بزيارة الرئيس محمود عباس للعاصمة الإيطالية روما، مشيرا إلى أن ايطاليا تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنسانية في كل أنحاء فلسطين.

 

وأعرب عن شكره للوزير زيارة لحرصه على توثيق العلاقة الفلسطينية الإيطالية ومتابعته الحثيثة للمشروع وتذليل العقبات أمامه، متمنيا ان تكون زيارته المقبلة للقطاع لافتتاح المجمع.

 

ودعا إلى أن يكون هذا الدمار الأخير في القطاع، وأن يقود الإعمار الى حل سياسي دائم علي أساس حل الدولتين والشرعية الدولية.