واشنطن - المشرق نيوز
جددت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، التأكيد على وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها إسرائيل مؤخرًا بـ "منظمات الإرهابية".
حيث وصف بيان للأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني"، مشددًا على أنه " يُقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقودٍ من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعددٍ لا يُحصى من الفلسطينيين".
وجاء في نَص البيان أن "قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية الصادر في السابع من نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية- ما يجعل عملها غير قانوني، يُعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: إن "هذه المزاعم تُؤخذ على محمل الجد.. حتى الآن، لم تتلقَ أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يُمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات".
وأضافت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".
يُذكر أنه قد تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية بالارهابية و هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، ومركز "بيسان للبحث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، كمنظمات إرهابية بموجب أمر وقعه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في 22 أكتوبر، وقد صادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 نوفمبر).
