غزة- المشرق نيوز/

أكد مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة اليوم الاثنين، أن السلع المستوردة من جمهورية مصر العربية تشترى بأسعار دولية ورسوم نقل مرتفعة جداً.

وشدد نوفل في تصريح لإذاعة الاقصى المحلية، أن التنفيس عن قطاع غزة يسجل لقيادة مصر وشعبها.

وقال نوفل، إن جباية الضرائب عل بوابة صلاح الدين يتم عبر بندين أساسين لدفع الرواتب لموظفي غزة وهما السجائر والوقود.

 وأضاف نوفل أن ما تجبيه الجهات الحكومية بغزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري محدود جداً، مبيناً أن بدون بوابة صلاح الدين لن تكون هناك أي أموال تضخ من قبل حكومة غزة.

وأشار نوفل إلى أن الوقود والغاز يستورد لقطاع غزة عبر ميناء بورسعيد وفقاً للأسعار الدولية، وتتقاضى وزارة المالية 4 شواكل على اسطوانة الغاز، فيما يستفيد الموزع 5 شواكل، وصاحب الشركة خمس شواكل.

ولفت نوفل إلى أن غزة تستورد طن الغاز الواحد بسعر 960 دولار شاملاً للضريبة ورسوم النقل، مقارنة بالسلطة الفلسطينية التي تشتري الطن بالضفة الغربية بسعر 625 دولار.

وأكد نوفل أن التاجر يستفيد 20 شيكل على كل طن اسمنت يستورد عبر معبر رفح والحكومة بغزة 15 شيكل.

ونوه نوفل إلى أن غزة تشتري السلع من مصر بأسعار مختلفة ومن يقوم بتحديد السعر هي الشركة الناقلة بحيث لا يبقى هامش ربح.

وتابع :" طالبنا في الجلسة الأخيرة مع رجال الأعمال قبل مغادرتهم للقاهرة، بأن تخفض الشركة الناقلة رسوم النقل الواردة إلى قطاع غزة وهذا التخفيض إن حصل ينعكس إيجاباً على المواطن، وهناك تطمينات مصرية بذلك مستقبلاً".

وقال إن الحكومة في غزة لا تستطيع تغطية فاتورة رواتب الموظفين بنسبة 55% شهرياً، إلا بالاستدانة من البنوك ولدينا البينات الدقيقة بهذا الموضوع.

وأشار الى أن وزارة الاقتصاد حررت 42 محضر ضبط بحق تُجار رفعوا الأسعار ، حيث تم اعتقال 3 تجار أساسيين قاموا برفع الأسعار دون أن ترتفع عليهم وإحالتهم للمحاكم.

ودعا نوفل السلطة الفلسطينية للقيام بخطوة مماثلة لما قامت به الحكومة بغزة بإعفاء المنتجات من الجمارك لتقليل ارتفاع الأسعار على المستهلك لمواجهة موجة الغلاء العالمية.

وطالب مدير عام الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة ، الحكومة بغزة بتوجيه جزء من المساعدات الدولية لدعم طبقة الفقراء في قطاع غزة من خلال شراء المواد الأساسية وزيادة المخزون الاستراتيجي.