غزة- المشرق نيوز/
كشفت مصادر مصرية ،اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل يحمل خلال زيارته القادمة لتل أبيب التصور الكامل والنهائي لصفقة تبال الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، واتفاق التهدئة في قطاع غزة.
وقالت المصادر لصحيفة العربي الجديد، إن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، المرتقبة إلى تل أبيب، في الربع الأخير من الشهر الحالي، تحمل عدة عناوين رئيسية، تتعلق بقطاع غزة والمنطقة.
وأضافت المصادر، أن كامل سيحمل معه مخرجات اجتماعات جرت مؤخراً في القاهرة مع قيادات حركتي (حماس) و(الجهاد) بالإضافة إلى (الجبهة الشعبية)، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بغزة والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى.
وأشارت إلى أن وزير المخابرات المصري، سيطرح على رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل الفلسطينية، في إطار التسهيلات المقدمة للقطاع، خلال الفترة المقبلة، لافتتةً إلى هذا التصور يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، نظراً لتعارض بعض إجراءاته مع البنود الأمنية في اتفاقية (كامب ديفيد)، الموقعة بين الطرفين.
وفي ذات السياق، قالت الصحيفة: إن صفقة الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، أصبحت مراحلها وتصورها الكامل جاهز، وتنتظر موافقة إسرائيلية، مضيفةً أن القاهرة أنهت التصور كاملاً في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة (حركة حماس).
وكشفت الصحيفة، أنه "في وقت سابق كان هناك تعثّر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام"، لافتتةً إلى أن "إصرار القيادة السياسية للحركة على الرجوع لقيادة القسام قبل الموافقة على أية تغييرات في التصورات الخاصة بالصفقة كان دائماً عاملاً معطلاً، لكن وجود قيادة بارزة من الجناح العسكري خلال الزيارة الأخيرة ساهم في حسم الأمور سريعاً، وتم إعداد التصور النهائي للصفقة".
وحول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، أشارت الصحيفة، إلى أن وزير المخابرات المصري، يحمل معه في زيارته إلى تل أبيب، ملفاً خاصاً بالأوضاع بالمدينة، بعدما تمسكت الفصائل الفلسطينية، بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة.
وتابعت الصحيفة: إن "مصر ترى أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى".
وأوضحت: "أنه على سبيل المثال في ما يخص مطالب "حماس" والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات".
