الرياض - المشرق نيوز

أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن استمرار السلطات السعودية في "حرمان محمد صالح الخضري ونجله "هاني" من الحرية" يُمثل إجراءً تعسفيًا.

 وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها 91 المنعقدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، على أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، والعلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

وفيما يلي أهم بنود التقرير:

 شدد الفريق العامل أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

 وجد الفريق العامل أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أولًا أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، وبالتالي فإن "احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى"، ثانيًا أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعاً تعسفياً"، ثالثًا "احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية".

 رأى الفريق أن قضية الخضري إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في المملكة العربية السعودية تثير قلقه الشديد بشأن "مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي"

وذكر التقرير أن قرار الفريق العامل استند إلى وقائع الاحتجاز، فقد قُبض على الدكتور محمد الخضري وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 نيسان (أبريل) 2019. وكان اعتقالهما واحتجازهما جزءًا مما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "حملة قمع أوسع من قبل السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين في السعودية".