مركز الميزان يستقبل وفوداً دولية في مقره في مدينة غزة

 غزة/ المشرق نيوز

استقبل عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 وفداً من القنصلية البريطانية في القدس ضم نائب القنصل العام السيدة أليسون مكوّن، والسيدة دايزي أرغان، رئيسة القسم السياسي.

هذا ورحب يونس بالوفد الزائر، واستعرض معهم حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص. كما عبر عن قلق المركز الشديد حيال التطورات المتلاحقة التي تلحق أشد الضرر بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، لاسيما الحصار المستمر والمشدد الذي تفرضه على قطاع غزة لما يزيد عن أربعة عشر عاماً ويشكل عقاباً جماعياً على السكان المدنيين وما يتركه من آثار خطيرة على مختلف مناحي حياة المجتمع، مؤكداً أن غياب المحاسبة واستمرار سياسة الافلات من العقاب ساهم ولازال في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، على أن الجرائم المرتكبة تؤكد على أهمية وضرورة ترسيخ قيم العدالة ونصفة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وممتلكاتهم من خلال تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، وضمان عدم إفلات مقترفي الجرائم ممن أمروا ونفذوا تلك الجرائم من العقاب، وبأن الضحايا المدنيين هم من يدفعون ثمن الإفلات من العقاب.

ومن ناحية أخرى، تناول يونس أبرز التطورات على صعيد الانقسام الفلسطيني وما يلقيه من آثار خطيرة على حالة حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي، مؤكداً على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات العامة كحق أساسي وكخطوة أولى وضرورية لإنهاء الانقسام، ودعا لدعم الانتخابات ولاسيما التدخل لضمان إجرائها في كل الأراضي الفلسطينية بحرية كاملة.

وكان يونس قد استقبل صباح أمس الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر2021، في مقره في مدينة غزة، مديرة مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة السيدة سارة مسكروفت ومسؤول الشئون الإنسانية السيد حمادة البياري. وتناول اللقاء حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، جراء الحصار المتواصل على قطاع غزة مؤكدا على أن ضرورة الانقسام الداخلي ودعم المصالحة وانهاء حالة التفتيت لما لها من اثار خطيرة على المجتمع.

وفي ختام اللقائين، جرى التأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات فعلية لضمان ترسيخ قيم العدالة بالنظر لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده من انتهاكات خطيرة وضرورة الوفاء بالواجبات القانونية والاخلاقية الملقاة عليه ولاسيما حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.