غزة - المشرق نيوز
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الجهات المختصة في دولة السودان بدأت بإعادة تدقيق الملفات المتعلقة بقضية ما عرفت بـ "أصول حركة حماس" التي أعلن عن مصادرتها مؤخرًا ضمن عملية واسعة استمرت لعدة أشهر، حيث تبين لاحقًا أنها شملت عمليات اعتقال بحق فلسطينيين متواجدين في البلاد وأفرج عن معظمهم لاحقًا.
وأفادت المصادر خلال تصريحات لصحيفة القدس المحلية، بأن التحقيقات التي لا زالت متواصلة في القضية أظهرت وجود العديد من الاستثمارات والعقارات والأموال المصادرة تعود لأشخاص لا علاقة لحماس بهم، كما أنها تراجعت عن منح بعض ممن أفرج عنهم من المعتقلين مهلة لمغادرة البلاد، وسمحت لهم بإبقائهم ضمن قيود تتعلق بتجارتهم ومنع تحويل أي أموال أو أي بضائع لمناطق معينة منها قطاع غزة.
ووفقًا للمصادر، فإن الجهات السودانية لا زالت تتحفظ على الممتلكات المصادرة ولم تعيدها حتى الآن لمن ثبت عدم علاقتهم بحماس، مشيرةً إلى أنه سيتم السماح بإعادتها لهم بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل، في حين سيتم التحفظ على جميع الممتلكات التي ثبت أن بعض أصحابها كانوا على علاقة مع شخصيات من حماس.
وأوضحت المصادر رفيعة المستوى، أن هناك قيودًا من قبل الجهات المختصة في السودان على حركة الفلسطينيين خاصةً ممن هم من سكان قطاع غزة، مشيرةً إلى أن تلك القيود مرتبطة بالأساس بالعملية التي جرت لمصادرة “الأصول” ويتوقع أن تنتهي مع انتهاء مسار التحقيقات بشكل كامل.
جدير بالذكر أن السلطات السودانية لم تستجب حتى اللحظة للمطالبات التي صدرت عن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية، لتسليم تلك الأموال إليها، مشيرةً إلى أن الخرطوم تريد أن تأخذ التحقيقات مجراها وحين الانتهاء منها سيتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بشأن تلك الأموال..
