رام الله – المشرق نيوز

دعا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكيد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، والزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ(124)، "على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير انفسهم من سجن "جلبوع"، وما جرى من اقاويل حول ذلك، ادعو المواطنين جميعا إلى عدم كَيل الاتهامات جزافا الى أهلنا في أراضي الـ48".

وأضاف اشتية: " نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير، واطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول".

في سياق منفصل، أشار اشتية إلى أن حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الامن لقطاع غزة، لافتًا إلى أن "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند الى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة.

وفيما يتعلق بالمنحة القطرية، أوضح رئيس الوزراء أن "المنحة" قُسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضا 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة شهور وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين.

وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة فهو بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفا من الملاحقات القانونية، مرحبا بأي جهد لحل هذا الامر.