غزة/ المشرق نيوز

وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها سعادة السفير محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة بالسيد تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس.

وأكد السفير محمد العمادي أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا.

وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل.

بدورها، قالت (القناة 20) الإسرائيلية، بأن وزير الجيش، بيني غانتس، واصل الثبات على موقفه، فيما يتعلق برواتب موظفي غزة.

ووفق (القناة 20)، نقلا عن غانتس، فإن الأموال المخصصة لرواتب موظفي غزة لن تدخل، وأن هناك آلية مراقبة لأموال المحتاجين.

وقالت: "على الجانب الآخر (حماس) لن يقبلوا بهذه المعادلة، لذلك التصعيد قاب قوسين أو أدنى"، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، "ترسل إسرائيل رسائل إلى حماس عبر مصر مفادها أن التصعيد ستدفع حماس ثمنه باهظاً".

من جهته، قال الصحفي، أرئيل كهانا من صحيفة (يسرائيل هيوم) إنه لا شيء يمنع حماس من تحصيل عمولتها ممن يتلقون المال القطري.

وأضاف: "لا توجد آلية تمنع حماس من تشغيل المخارط والحفارات ومصانع الذخيرة لوقت إضافي والذي يعمل من الوقود الذي تم تجديد وزيادة إمداداته".

ويقول الصحفي، أور هيلار من (القناة 13)، إن "هناك في مؤسسة الأمن من لا يصدق أنه حتى بعد آلية المال القطري سيستمر الهدوء".

وأضافت: "في الأسابيع الأخيرة، زادت الاستعدادات لمواصلة العملية العسكرية في غزة بما في ذلك في الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي".

وكان غانتس، قال اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على آلية جديدة لتحويل المنحة القطرية إلى غزة من خلال الأمم المتحدة وأحد البنوك في قطاع غزة مباشرة إلى مئات الآلاف من سكان غزة المحتاجين وتحت الإشراف.

وأعرب في كلمة مسجلة، نشرتها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن شكره لقطر "على دورها الإيجابي في المنطقة"، مشيراً إلى أن لدى إسرائيل القدرة على مراقبة قائمة المستفيدين.

وأكد غانتس أن تل أبيب ستواصل حوارها مع السلطة الفلسطينية لبحث إمكانية وجود آلية أخرى يتم من خلالها تحويل الأموال بشكل خاضع للرقابة، وفق تعبيره.