رام الله - المشرق نيوز

قالت رئاسة الوزراء الفلسطينية: إن "الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة".

وأكدت "الرئاسة" اليوم الخميس، خلال بيان صحفي لها وصل صحيفة "المشرق نيوز" نسخة عنه، أن كل ما يُشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية.