القدس المحتلة / مشرق نيوز

أدانت مبادرة الدفاع عن الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان الاثنين قبول القيادة الفلسطينية مؤخراً العودة إلى الطاولة المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية، معتبرة أن ذلك يشكل تنازلاً عن الأسس التي أكدت عليها تلك القيادة برفض التفاوض دون وقف الاستيطان.

وقالت المبادرة في بيان وصل وكالة "صفا" إن هذا يعدّ أيضاً تنازلاً عن تحديد مرجعية سياسية واضحة للمفاوضات متمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تؤكد على الانسحاب لحدود الرابع من حزيران من عام 1967.

وأضافت أن استئناف المفاوضات جاء في ظل غياب إجماع وطني فلسطيني على هذه المفاوضات بإطارها ومرجعيتها مع استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، بما يعنيه كل ذلك من تعميق للتناقضات الداخلية وضرب أسس الوحدة الوطنية بما يترتب عليه من إضعاف للموقف الفلسطيني في المفاوضات. 

ورأت أن ذلك إعادة تكرار تجربة اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من نتائج "كارثية" على صعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية طوال عمر تلك التجربة التي استمرت على مدار عشرين عاما ولم تحظ حتى بوقفة تقييم جدية لاستخلاص دروسها الثمينة. 

العودة للمفاوضات مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين مع بعض الإغراءات الاقتصادية وبعض ما يسمى بالتسهيلات الإسرائيلية، يشكل مساسا بجوهر الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية الفلسطينية التي يجب أن تكون خارج النقاش وليست عنوانا للمساومة والمناورات. 

وأكدت أن العودة للمفاوضات في ظل غياب استراتيجية عمل فلسطينية وطنية شاملة تربط بين مهام التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال ومهام البناء الاجتماعي والاقتصادي والديمقراطي، يعني إبقاء الأداء السياسي الفلسطيني تحت رحمة العفوية والضغوط الأمريكية – الإسرائيلية، بكل ما يترتب على ذلك من مخاطر سياسية.

ودعت إلى ضرورة العمل من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية كمهمة وطنية من الدرجة الأولى لا تخضع للحسابات التنظيمية الضيقة، كما تدعو إلى تصعيد المقاومة وتوحيد مبادرات المقاومة الشعبية والحركات الاجتماعية، وإعادة بناء وتفعيل دور منظمة التحرير بما يستجيب لدورها الوطني في تمثيل الشعب الفلسطيني وتوحيد مقاومته.

وشددت على أهمية إعادة تحديد دور السلطة الفلسطينية بما يستجيب للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أن تتخطى تلك السلطة دورها بما يضر منظمة التحرير ودورها الوطني كممثل شرعي وحيد لعموم الشعب الفلسطيني.

وقالت إن دور السلطة يتركز على تلبية حاجات الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس المحتلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتعزيز الوعي والممارسة الديمقراطية في مؤسساته المدنية والاجتماعية ومنظماته الشعبية والنقابية ومحاربة الفساد، ومجابهة اشتراطات وضغوط البنك الدولي والدول المانحة ورفض استخدام الدعم الخارجي كأداة للضغط والابتزاز السياسي.