المحافظة الوسطى - المشرق نيوز
عبدالهادي مسلم
أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، محطة المعالجة المركزية الواقعة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، لمدة ساعتين احتجاجا على عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالب الأهالي القاطنين بجوارها والمتضررين من عدة جوانب.
وأمهل المحتجون خلال وقفة نظمتها لجنة متابعة قضية الآثار السلبية الناتجة عن المحطة، فرصة للجهات المسئولة للأسراع في الحل كحد أقصى صباح يوم السبت المقبل.
ورفع المشاركون من الوجهاء المخاتير وممثلين عن السكان المجاورين لها ورئيس وأعضاء اللجنة الشعبية للاجئين وممثلين عن الفصائل والمجتمع المحلي اللافتات التي توضح خطورة الأثار السلبية على السكان من انتشار للروائح الكريهة والأمراض والبعوض والحشرات والزواحف.
وبدورها هددت لجنة متابعة قضية الآثار السلبية الناتجة عن محطة المعالجة شرق البريج بوقف عمل وتشغيل المحطة لحين اتخاد الخطوات والاجراءات اللازمة لإيقاف الآثار السلبية الناتجة عنها.
وطالبت لجنة المتابعة والمشكلة من رؤساء لجان الأحياء وأعضاء لجان الطوارىء واللجان الشعبية وممثلي الفصائل بضرورة عمل خط ناقل مغلق للمياه الناتجة عن المحطة والموصل البحر وإلغاء وجود المجرى المفتوح خلال هذه المدة حلا جذريا لهذه المشكلة الصحية والبيئية.
من جانبه، أشار السيد علي الششنية احد اعضاء اللجنة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع صرف صحي تخدم الأحياء المجاورة للمحطة حيث أنه من باب أولى أن تكون هذه الأحياء المحاورة للمحطة لها حق الأولوية بالاستفادة من مشاريعها.
وأضاف الششنية: "بعد منح الجهات المختصة عن المشروع فرصة قد انتهت صباح هذا اليوم وثم ابلاغهم في حال لم يقم الأستجابة لمطالبنا سيتم اتخاد عدة إجراءات تصعيدية".
لافتًا إلى عقد عدة اجتماعات بين وجهاء ومخاتير المخيم وممثلين عن سكان منطقة المحطة ورئيس لجان الأحياء والطوارىء واللجان الشعبية وبلدية البربج وممثلين عن الفصائل بخصوص الآثار السلبية الناتجة عن محطة المعالجة والتي تعود بالضرر على الحي والبيئة من خلال انتشار للروائح الكريهة والأمراض والبعوض والحشرات والزواحف والتي تسبب حالات وفاة مما ينذر بكارثة إنسانية.
جدير بالذكر أن سلطة جودة البيئة ومصلحة بلديات الساحل ووزارة الحكم المحلي وبلدية وادي غزة وشخصيات حقوقية وبلدية البريج يتولون تشغيل وإشراف ومتابعة لهذه المحطة، حيث أن المحطة تخدم محافظتي غزة والوسطى، وتم انشاؤها بتمويل من بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية KfW" " بتكلفة أكثر من 100 مليون دولار، بتنفيذ وإشراف مصلحة مياه بلديات الساحل.
