أرجأت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع القادم، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003.
بدورها أعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست عيدن سلمان عن حزب "يمينا"، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي.
وجاء التأجيل في ظل المعارضة التي أبداها النواب عن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس" على تمديد سريان منع لم الشمل، إضافة إلى موقف كتلة المعارضة برئاسة رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما أعلنت أحزاب بالمعارضة عدم تصويتها إلى جانب الحكومة بشأن تمديد منع لم الشمل، رغم تصويتها مسبقًا 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.
في الوقت الذي يُحاول فيه رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي منع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية، ويجري تمديد هذا البند سنويًا منذ عام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الجاري.
جدير بالذكر أن رؤساء أحزاب الائتلاف، يبحثوا في إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو القادم، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس، علما أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يُعارضون ذلك، بسبب رفضهم إجراء تغييرات في القانون.
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا "أمنيا" على الاحتلال الاسرائيلي.
جدير بالذكر أن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية يُعانون الأمرين من اجراءات الاحتلال في عِدة جوانب أهمها عدم السماح بِلَم الشَمل.
