تفاصيل جريمة قتل طفلة حامل في غزة على يد زوجها

غزة / المشرق نيوز

كشف مركز ميزان لحقوق الإنسان عن تفاصيل قتل طفلة متزوجة وحامل في غزة جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح، مستنكرا استمرار التماس الأعذار المخففة من قبل الجهات القضائية لمرتكبي جرائم قتل النساء، ما أدى إلى اتساع دائرة هذا النوع من الجرائم، ووضع الضحايا من النساء خارج نطاق الحماية.

وبحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان، فقد وصلت عند حوالي الساعة 3:39 من مساء يوم الأحد الموافق 13/06/2021م جثة الطفلة المتزوجة إ، ب (17عاماً) وهي حامل، من سكان بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، إلى مستشفى ناصر الطبي.

وتلقت الشرطة عند حوالي الساعة 3:50 من مساء اليوم نفسه، إشارة بوصول جثتها إلى مستشفى ناصر الطبي، يظهر عليها كدمات في مختلف أنحاء الجسم، حيث تبين أنها فارقت الحياة، ومن خلال الفحص الظاهري الذي أجرته دائرة الطب الشرعي تبين وجود علامات ضرب وكدمات على جسدها. كما تم تحويل زوج الضحية م، ع (24 عاماً)، باعتباره المشتبه الرئيسي بارتكاب الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

هذا وأصدر المتحدث بإسم جهاز الشرطة تصريحاً بتاريخ 14/6/2021م، أفاد من خلاله"بمقتل المواطنة المذكورة على أثر اعتداء بالضرب المبرح من قبل زوجها (م، ع)، وتم توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية".

وقال البيان: مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة ، فإنه يدعو النائب العام إلى تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهم بارتكاب الجريمة، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، وإنزال العقوبة المناسبة بحقه، مع التأكيد على الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التماس أية أعذار مخففة من قبل المحكمة.

وتشير حصيلة أعمال التوثيق في مركز الميزان أن عدد من قتلن في قطاع غزة على خلفية الشجارات العائلية أو بادعاء الشرف أو الخطأ الناجم عن عبث بسلاح بلغ (61) سيدة منذ عام 2010.

مركز الميزان يشدد على أن الحماية الجنائية التي قررتها التشريعات العقابية النافذة، مكفولة للجميع دونما تمييز، وبالنظر إلى أن الجريمة انصبت على الحق في الحياة المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وكون الفحص الطبي الظاهري للضحية كشف عن وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، فإننا أمام جريمة عمدية لا يستوي المنطق القانوني والتهاون بشأنها.

واكد مركز الميزان على أن حماية الفتيات تقتضي وقف التشريعات التي تجيز تزويج القاصرات. يذكر أن تزويج الأطفال يجيزه قانون حقوق العائلة رقم (303) لسنة1954م، وهو ما يتعارض مع قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م اعتبر الطفل كل إنسان لم يتم الثامنة عشر، فيما يحدد القانون الساري في الضفة سن زواج الأنثى بالثامنة عشر. إن تزويج الإناث دون سن الثامنة عشر ينتهك جملة حقوق الطفل، كما ينتهك مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى الذي تكفله المادة الرابعة من قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

وطالب مركز الميزان الجهات المختصة باتخاذ التدابير التي من شأنها منع وقوع تلك الجرائم، خاصة وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "سيداو" لعام 1979م، التي وقعت عليها دولة فلسطين دون تحفظات، تقتضي عدم التمييز بشأن حماية ورعاية المصالح الإجتماعية المختلفة للنساء، والتي من أهمها الحق في الحياة.

كما دعا مركز الميزان جهات الاختصاص في قطاع غزة إلى التعامل مع جرائم قتل النساء شأنها شأن جرائم القتل الأخرى. ويشدد المركز على أن التماس الأعذار المخففة يسهم في شيوع قتل النساء وإفلات القتلة من العقاب بالتستر خلف الشرف.

وتشير الوقائع أن معظم جرائم قتل النساء كان دافعها خلافات مالية وعلى الميراث أو شيوع العنف ضد النساء. كما يدعو مركز الميزان إلى إقرار وإصدار قانون حماية الأسرة، لإضفاء الحماية الكاملة على حياة وكرامة المرأة الفلسطينية ومراعاة المصالح الأسرية كافة.

غزة / المشرق نيوز

انتهى