غزة/* النشرق نيوز

حذّر مسؤولون مختصون، اليوم الأربعاء، من أوضاع إنسانية صعبة للمواطنين في قطاع غزة، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، واستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري الذي تمر عبره البضائع والمواد التموينية والطبية والأدوية ومستلزمات إعادة الإعمار.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة تحت عنوان: "الأوضاع الإنسانية في غزة بعد العدوان الإسرائيلي"، شارك فيه مختصون من وزارات: الصحة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وسلطة الطاقة ومصلحة مياه بلديات الساحل، وبلدية غزة، بحضور مؤسسات العمل الإغاثي والأهلي والمجتمع المدني.

 

المؤتمر يوصي بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين

 

وأوصى المؤتمر بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين من الأعمال العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية لمرافق الخدمات الأساسية ومنشآت البنية التحتية من الاستهداف المتعمد، والذي يفاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

 

ودعا إلى التحقيق الجاد في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني، ومحاسبة مجرمي الحرب الذين استخدموا القوة المفرطة والأسلحة المحظورة، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وملاحقة مقترفي تلك الجرائم، وتقديمهم للمحاكم الدولية.

 

وطالب المؤتمر بتعويض وجبر ضرر المدنيين في غزة عما لحق بهم من خسائر فادحة خلال العدوان الحربي على القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار تعويض من تضرروا خلال الأعمال العدوانية السابقة، ولم يتم تعويضهم حتى الآن، خاصة متضرري عدوان 2014، وتوفير برامج إغاثية عاجلة لمساعدة المواطنين المتضررين الذين دمرت مساكنهم وأصبحوا بلا مأوى، وأولئك الذين فقدوا منشآتهم الاقتصادية ومشاريعهم التجارية وباتوا بلا مصدر دخل يؤمّن لهم احتياجاتهم الأساسية.

 

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقًا لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على رفع كافة أشكال الحصار الجائر، وفتح كافة المعابر، والسماح بتوريد كافة أنواع مواد البناء، لتسريع الشروع بعملية إعادة إعمار آلاف المساكن التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، وآلاف المنشآت المدنية الأخرى.

 

كما طالب المؤتمر الدول المانحة بتقديم الدعم العاجل للشروع بإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يساهم تأخر وصول تلك الأموال إلى المتضررين، في تأخير عملية إعادة الإعمار، ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

 

ويأتي المؤتمر في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، الذي خلّف دمارًا هائلاً بمنشآت البنية التحتية، والمرافق الخدماتية، وآلاف المساكن والمنشآت الصحية والاقتصادية والتعليمية، والشوارع والطرق الرئيسية.

 

الصوراني: الاحتلال تعمد استخدام القوة المفرطة في استهداف المدنيين

 

واستعرض مدير المركز راجي الصوراني انعكاسات العدوان الإسرائيلي الأخير على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن "الاحتلال تعمد استخدام القوة المفرطة في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية لتعظيم معاناة المدنيين".

 

وقال الصوراني إن الاحتلال الإسرائيلي حرص على تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مستخدمًا كل الطرق، كقصف المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة المفروض منذ نحو 15 عامًا، الذي يحول دون الشروع في البدء بإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية، مشيرًا إلى أن اسرائيل استهدفت في عدوانها النساء والأطفال بشكل لافت، كما حاولت إسكات الإعلام المحلي والدولي باستهدافها المتعمد وغير المسبوق للأبراج التي تحتوي على المؤسسات الصحفية.

 

وأضاف أن طواقم المركز تعمل على مدار الساعة على توثيق جرائم الاحتلال لاستخدامها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

 

شبلاق: أضرار جسيمة لحقت بمحطات تحلية المياه

 

من جهته، أشار مدير عام مصلحة بلديات الساحل منذر شبلاق، في كلمته، إلى تأثير العدوان الإسرائيلي على مرافق المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تعمدت إلحاق أضرار جسيمة بمحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، رغم أن مصلحة بلديات الساحل قامت بعد عدوان 2014 بتمييز كافة المرافق الخدمية بما فيها محطات تحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي، حيث تم وضع إشارات عليها لتجنب قصفها، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وأوضح شبلاق أن طواقم المصلحة تعاملت بشكل سريع وفوري، وسط أجواء خطرة، حتى تتمكن بلديات غزة من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك في ضوء خطط مسبقة أعدتها المصلحة للتعامل مع الظروف الطارئة.

 

ولفت إلى أنه تم التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنسيق مع الاحتلال بغرض السماح للطواقم الفنية لإجراء إصلاحات ضرورية للمرافق الخدمية المستهدفة، غير أن الاحتلال رفض الطلب، ما تسبب في تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المياه الجوفية.

 

وقال شبلاق إن قطاع غزة ينتج 160 ألف لتر مكعب من مياه الصرف الصحي، وهو تحدٍ كبير لمحطات المعالجة في ظل الأضرار التي لحقت بها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

المدهون: 150 مليون دولار خسائر "التنمية الاجتماعية" عقب قصف مقرها

 

بدوره، تحدث مفوض وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون عن جهود الوزارة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة قامت بتوزيع الطرود الغذائية على المواطنين النازحين من جراء الأعمال الحربية، وقدمت مبالغ مالية للذين فقدوا منازلهم.

 

ونوه المدهون، إلى أن مبنى الوزارة ومخازنها تعرضت للقصف المباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وتسبب ذلك في خسائر مادية تم تقديرها بـ150 مليون دولار، وهو ما دفع الوزارة إلى توجيه نداء استغاثة عاجل للجهات الدولية الشريكة والممولة، تم على أثرها توفير مبلغ 15 مليون دولار، سيتم صرفها كمساعدات طارئة وعاجلة للمواطنين المتضررين.

 

وأضاف المدهون، أن العدوان الإسرائيلي جاء في الوقت، الذي تعاني منه آلاف الأسر في قطاع غزة من الفقر المدقع، ما فاقم من سوء أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي زاد من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة.

 

ونوه إلى أن وزارة التنمية أطلقت برنامجًا للدعم النفسي والاجتماعي يشارك فيه 400 ناشط محلي لعلاج آثار العدوان على الأسر المتضررة بشكل مباشر.

 

وألقيت خلال المؤتمر العديد من الكلمات، استعرض فيها المتحدثون الآثار الكارثية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على المواطنين والبنية التحتية والمرافق العامة والخاصة والمنشآت الخدماتية والحيوية في غزة، على مدار 11 يومًا متواصلة.