غزة/ المشرق نيوز/ فاطمة الدعمة

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة ممن يبحثون عن توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم، حيث قام بفرض إغلاق شامل على البحر في التاسع من مايو الماضي بذريعة إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع قبيل العدوان الأخير على القطاع، ثم بعد ذلك أعلن عن توسيع مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية فقط.

يأتي الإغلاق ومن بعده تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة بالتزامن مع موسم اصطياد أسماك السردين في القطاع، فهل يتعمد الاحتلال ضرب الموسم أمام الصيادين والباحثين عن لقمة العيش؟

منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر قال في مقابلة مع "بي دي ان" مساء اليوم الجمعة، إن بداية تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة كانت في عام 2006 عندما قام الاحتلال بتقليص مساحة الصيد من 20 ميل بحري إلى 6 أميال.

وأوضح بكر، أن منطقة 6 ميل بحري تعتبر منطقة رملية جرداء لا يوجد بها مراعي للأسماك، كما تعد من المناطق الدافئة التي تتكاثر فيها الأسماك، إضافة لضخ مياه الصرف الصحي بشكل مستمر نتيجة أزمة الكهرباء، وبالتالي تقتل بذور الأسماك.

وأضاف بكر، عدد الصيادين في قطاع غزة كبير وعدد مراكبهم أكبر، بالتالي عندما يتكدس 4 آلاف صياد و1050 مركب بمحرك و1000 بمجداف، المنطقة لا تتسع لثلث العدد، مما ينتج عن ذلك صيد جائر.

وأكد بكر لـ "بي دي ان"، أن الأهداف الإسرائيلية البعيدة من هذه الانتهاكات هي استهداف الغذاء بشكل رئيسي من خلال 3 أشكال للاعتداءات، وهي:

الشكل الأول: الحصار وتحديد مساحة الصيد وإبقاء الصيادين دائماً بمناطق خالية من الأسماك تحديداً مناطق الـ 3 ميل و 6 ميل.

الشكل الثاني: الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة على الصيادين أو عمليات الملاحقة والمطاردة التي تقوم بها زوارق الاحتلال والتي ينتج عنها عمليات قتل وتدمير ومصادرة مراكب، حيث شملت منذ عام 2006 حتى الآن قتل 13 صياد، وإصابة ما يقارب من 200 صياد بإصابات مختلفة منهم من أصبح الآن بإعاقات دائمة، إضافة إلى اعتقال ما يقارب من 700 صياد، ومصادرة ما يقارب من 180 مركب، وتدمير ما يقارب من 200 مركب.

الشكل الثالث: الحصار البري، والذي يتمثل بمنع إدخال المعدات بالكامل اللازمة لقطاع الصيد على رأسها المحركات، ومواد تصنيع السفن وقطع الغيار، حيث أنه منذ عام 2012 حتى الآن لم يتم تصنيع أي نوع من أنواع المراكب لا كبير ولا صغير، مضيفاً: يوجد في قطاع الصيد بغزة حسكات الصيد وعددها كبير جداً أكثر من 700 حسكة تعمل بنظام المحرك الخارجي، الآن قطاع الصيد يحتاج إلى 300 محرك ولا يوجد محرك واحد في الأسواق، إضافة إلى أنه حوالي 95 % من محركات الصيادين استنزفت وأصبحت خارج الخدمة وبحاجة إلى صيانة يومية، كما ركز الاحتلال على تدميرهم إما من خلال إطلاق النار المباشر على المحركات نفسها أو قصفها، حيث في عدوان 2014 عندما قاموا بقصف ميناء غزة، خسرت الميناء ما يقارب من 120 محرك عندما قصف طائرات الـ F 16  غرف منشآت الصيادين.

وبيّن بكر، أن المراكب الكبيرة خاصة مراكب السردين لا يوجد في أي منها محرك بحري، مشيراً إلى أن جميعها تعمل بمحركات برية من الشاحنات والقطارات، وأعيد تدويرها لتتناسب مع الحياة البحرية بمبالغ طائلة، كما أن هذه المحركات لديها 3 إشكاليات، وهي، أولاً: تستنزف وقود بشكل كبير، ثانياً: تحتاج لصيانة يومية لأنها غير مصممة للعمل في البحر، ثالثاً: عمرها الافتراضي قصير جداً، ورغم ذلك لا تسلم من عمليات إطلاق النار من قبل الاحتلال.

وتابع بكر، مراكب الجر الكبيرة التي تعمل 24 ساعة كان عددها 21 مركب، والآن أصبحت 11 مركب، ومن بين هذه المراكب الـ 11 مرشح 3 منها للانتهاء.

وأكد بكر، أن هذه الأشكال أدت إلى انخفاض حاد في الانتاج السمكي الذي يغطي القطاع، وانعدام الأمن الغذائي ومنع استدامته، هو ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي بهدف السيطرة على الموراد الطبيعية والغذاء .

وقال بكر، إن هذه الإجراءات أثرت بشكل كبير على الصيادين، حيث يحاول الاحتلال  بكل الطرق تقليص مساحة الصيد في المواسم أو إغلاقها، لافتاً إلى أن هناك موسمين رئيسيين للصيد في قطاع غزة، وهما:

الموسم الأول يبدأ في نهاية شهر ابريل وينتهي منتصف شهر يونيو.

الموسم الثاني يبدأ من 17 أغسطس وينتهي منتصف أكتوبر أو نوفمبر.

وأوضح بكر، أن الاحتلال يتعمد فرض الإغلاق الشامل في هذه المواسم، حيث أنه في العام الماضي 2020 أغلق البحر بشكل كامل من 16/8  لغاية 31/ 8 ، أي حوالي 16 يوم متواصل، إضافة لاستمرار الإغلاق يومين إضافيين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، العام الجاري 2021 مع بداية الموسم تم إغلاق البحر من 9/ 5 لغاية 24/ 5 أي حوالي أيضاً 16 يوم كما هو العام الماضي.

وشدد بكر، على أن الاحتلال يهدف لفرض الإغلاق أو تقليص مساحة الصيد في هذه المواسم بالذات، لأن الانتاج السمكي في قطاع غزة تقريباً 40 % منه أسماك "سردين" وبالعادة تظهر أسماك السردين في المواسم، لذلك عند تقليص مساحة الصيد أو التلاعب بها يتم ضرب الصيادين وتعطيل الموسم.

وأشار بكر إلى أنه أيضاً خلال السماح للصيادين بالدخول إلى البحر يقوم الاحتلال بملاحقة الصيادين من خلال استهدافهم بالزوارق البحرية وإطلاق النار تجاههم وفتح مضخات المياه حتى يتم إخلاءهم من البحر.

وحول حصول الصيادين على تعويضات جراء الانتهاكات المستمرة بحقهم وبحق عائلاتهم جراء الإغلاق المتواصل للبحر أو تقليص مساحة الصيد، أكد بكر أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي مساعدات مقدمة لهؤلاء الصيادين أو تبنيهم من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، باستثناء بعض المؤسسات الأهلية التي تؤمن بعض الطرود الغذائية للصيادين.

ونوّه بكر إلى أن متوسط دخل الصيادين الشهري ما بين 400 لـ 500 شيكل إسرائيلي، ولا يوجد لديه فائض يعتمد عليه في حالات الإغلاق، لذلك لا زلنا نناشد بتوفير صندوق ضمان اجتماعي لحمايتهم من الفقر.