560 قرار اعتقال إداري إسرائيلي منذ بداية 2021

محافظات الوطن/ المشرق نيوز

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال أصدرت (554) قراراعتقال إداري خلال الأشهر الخمسة من عام 2021.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن الاحتلال لجأ مؤخرًا إلى إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين لتضامنهم من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذي تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.

وأشار إلى أن الاعتقال الإداري تعسفي لا يحتاج إلى لوائح اتهام أو إجراءات قضائية.

وبيّن الأشقر أن أوامر الاعتقال تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والإسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، ومن يدعي الاحتلال بأنهم محرضين خشية من تأجيج الشارع الفلسطيني وتحريضه لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وإجرامه بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر أبريل/ نيسان العشرات من أوامر الاعتقال الإداري بحق مرشحين محتملين لانتخابات المجلس التشريعي، والتي كان مقررًا إجراؤها في شهر مايو الجاري، وألغاها الرئيس محمود عباس، ولاسيما من قائمة "القدس موعدنا".

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية (324) قرار تجديد لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (230) قرارًا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى أعيد اعتقالهم.

من جهة ثانة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، شابين مقدسيين خلال اقتحامها بلدة الطور وشعفاط في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله الصياد من الطور، وجمال أبو خضير من شعفاط.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت مساء الأحد، عن الشاب بسام طارق أبو صبيح بعد عدة ساعات من اعتقاله من البلدة القديمة بالقدس.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الشاب عمر أبو زينة ليوم الأربعاء القادم، علمًا أنه اعتقل على يد وحدة المستعربين في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وحقق معه في زنازين المسكوبية لمدة 13 يومًا.

وأفاد "الأشقر" بأن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من (500) أسير، غالبيتهم قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان و3 قاصرين.

وأكد "الأشقر" أن سياسة الاعتقال أداة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، إذ يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، لم يتوقف الاحتلال عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال إلى التدخل لوقف استنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهمه، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.

من جهة أخرى 

استأنفت المحكمة الاسرائيلية في مدينة الناصرة صباح الإثنين النظر في ملف اعتقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل ونائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب، بعدما قدمت النيابة العامة، قبل أيام، لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".

وقررت المحكمة أمس استئناف النظر في ملف خطيب في جلسة أخرى اليوم، وسماع رد النيابة العامة، والنظر في طلب تمديد اعتقاله، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

وجرى تأجيل جلسة المحكمة للنظر في مواد لجنة الدفاع المتمثلة بالمحامي حسن جبارين عن عدالة والمحامي عُمر خمايسي والمحامي حسان طباجة عن مؤسسة الميزان في محكمة الصلح بالناصرة، لغاية صباح اليوم.

وعقّبت لجنة الدفاع عن خطيب بالقول إن "هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالإضافة إلى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا إبقاءه رهن الاعتقال".

إلى ذلك 

تعرض الفتى محمد حاج يحيى البالغ من العمر 14 عامًا للضرب المبرح على يد عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الطيبة بالداخل المحتل.

وظهرت علامات الضرب المبرح في كافة أنحاء جسد الفتى، خصوصًا في منطقة الوجه حيث تركت آثاراً جسيمة على جسده.

وكان الفتى حاج يحيى اعتقل على المفرق الشمالي للمدينة على يد القوات الخاصة الاسرائيلية في الوقت الذي نظمت فيه مظاهرة احتجاجية نصرة للقدس والأقصى وإسناداً لأهل غزة.