غزة/ المشرق نيوز

عقدت سلسلة من المشاورات بين مسؤولين في وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله وممثلين عن الاتحاد الاوروبي، تم بموجبها الاتفاق على انه يجب الفصل بين التصعيد الاخير بين المقاومة بغزة، والاحتلال الاسرائيلي، واعادة الزخم إلى الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية.

وعبّر ممثلو الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وعلى رأسهم المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند عن تأييدهم لخيارات السلطة برام الله، مشيرين إلى أن المواجهات بين حماس وإسرائيل لا يمكن أن تؤثر على العملية الديمقراطية التي بدأت بها السلطة الفلسطينية، قبل أن يتم تأجيلها.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.

فيما وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فجر الجمعة، وقف العملية الانتخابية بعد تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ولكن أربعة دول كبرى في الاتحاد الاوروبي، أصدرت بيانا مهما دعت فيه الرئيس ابو مازن  لتحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية "مخيب للآمال"، والمطلوب الان تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين.

وفيما يخص الولايات المتحدة، فقد رد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على سؤال يخص قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات بأن حكومته تعتبر الانتخابات الفلسطينية شأنا داخليا، وليس لها ما تقوله.

ورد برايس على سؤال يخص موقف الإدارة من ضرورة السماح للفلسطينيين في القدس المحتلة المشاركة في الانتخابات، " نحن (إدارة الرئيس بايدن) نؤمن بعملية سياسية شاملة - ما زلنا في موقفنا أن الانتخابات الديمقراطية هي مسألة يقررها الشعب والقيادة الفلسطينية، وهذا هو موقفنا من الانتخابات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "نحن لا نملي أبدا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، عندما يتعلق الأمر بنتائج الانتخابات، طالما وأن هذه الانتخابات حرة نزيهة".