القدس/ المشرق نيوز

ينظر الاتحاد الأوروبي بلقلق بالغ الى التصعيد الاخير في القدس حيث وجه ممثلون عن الاتحاد الاوروبي رسائل تعبر عن الانزعاج المتزايد من التصعيد في هذا الوقت بالذات بين قطاع غزة واسرائيل.

وتشير جهات سياسية الى ان الاتحاد الاوروبي يتجنب توجيه اصبع الاتهام الى حماس لكنه يؤكد ان التصعيد الامني لن يخدم المصلحة الفلسطينية بل ويمس صورة السلطة الفلسطينية كاطار معترف به.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.

ويخشى المجتمع الدولي لحدوث توتر امني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بسبب رفض الاحتلال اجراءها بالقدس.

 افاد موقع "والا" الاسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي قدر أن يؤدي تأجيل الانتخابات الفلسطينية الى تصعيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وليس فقط في قطاع غزة.

ووفقا للتقييمات الامنية التي اجراها الجيش الاسرائيلي، فان المصادقة على رد شديد على استمرار اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة ردع حركة حماس، لذلك لم يتم اطلاق قذائف لمسافة تتجاوز سبعة كيلومترات.

وربط دول ومسؤولين اممين التصعيد الامني في الاراضي الفلسطينة بقضة الانتخابات، حيث حذر منسق الأمم المتحدة السابق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أنه "لا يوجد سبب مشروع يستدعي تأجيل الانتخابات في فلسطين".

ودعا ملادينوف القيادة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، مشددا على أن الخطوة "تضر بمسار قضيتهم".

وأعربت دول أوروبية عن خيبة أملها إزاء قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً لها 22 مايو/أيار المقبل.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية "مخيب للآمال".

ودعت الدول الأربع، في بيان مشترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت.