غزة/ المشرق نيوز
ينظر الاتحاد الأوروبي بلقلق بالغ الى التصعيد الاخير في القدس الشرقية.
ووجه ممثلون عن الاتحاد الاوروبي خلال نهاية الاسبوع رسائل تعبر عن الانزعاج المتزايد من التصعيد في هذا الوقت بالذات في قطاع غزة.
أجرى كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء محادثات مع المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان له أن شكري ووينسلاند تبادلا خلال اللقاء الذي جرى في القاهرة الرؤى إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وسبل المضي قدما في مسار السلام بين طرفي النزاع.
وأعرب شكري خلال الاجتماع مجددا عن قلق مصر إزاء "تصاعد وتيرة الاعتداءات في مدينة القدس وضرورة وقف الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".
واتفق الجانبان في الاجتماع على أهمية تكثيف الاتصالات في المرحلة القادمة لتفادي أي تصعيد في القدس أو قطاع غزة.
وأعرب شكري عن عن دعم مصر لجهود المبعوث الأممي المتواصلة بهدف إحياء عملية السلام في إطار حل الدولتين و"تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
بدوره، صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط بحث مع ووينسلاند في لقاء منفصل التطورات الأخيرة في القدس وغزة ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل وسبل وفرص إحياء مسار للمحادثات بين الطرفين في ظل ما تشهده الساحتان الإسرائيلية والفلسطينية من تطورات سياسية.
وأعرب الأمين العام للجامعة أيضا عن قلقه إزاء التصعيد الأخير في القدس، محملا المسؤولية عنه إلى "الخطاب اليميني المتطرف في إسرائيل، وكذلك للسلطات الإسرائيلية التي سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين في البلدة القديمة والمسجد الأقصى".
ورحب أبو الغيط بجهود المبعوث الأممي الرامية إلى استعادة الهدوء في القدس وإنهاء التصعيد حول غزة، مشيرا إلى أن "الأيام القادمة تقتضي الحكمة والبعد عن الاستفزاز، خاصة وأن هذا الوقت من العام يشهد تدفق عشرات الآلاف من المصلين على الحرم القدسي".
وشدد أبو الغيط على حق الفلسطينيين في الوصول إلى المسجد الأقصى دون إعاقة أو حواجز، ومحذرا من مغبة التحريض الذي تمارسه الجماعات اليهودية المتطرفة في هذا الخصوص.
وأكد الأمين العام على أهمية استمرار الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة، خاصة وفي ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، لافتا إلى التدهور الاقتصادي الذي عانى منه الفلسطينيون على نحو مضاعف جراء القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على الحركة والنشاط الاقتصادي.
