اتحاد المقاولين يحشد المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لمواجهة تغول الحكومة على حقوق المقاولين

المقاولين اجتماع.jpg

اتحاد المقاولين يحشد المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لمواجهة تغول الحكومة على حقوق المقاولين

غزة: المشرق نيوز

في إطار حشد الرأي العام والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لدعم واسناد نضال اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة لاسترجاع حقوقهم المحتجزة لدى وزارة المالية، أجرى نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل عدة لقاءات لشرح الخطوات النقابية للاتحاد في ضوء التفاف الهيئة العامة حول هذه المعركة الاجبارية لاسترداد حقوق الارجاع الضريبي.

والتقى النقيب كحيل مع مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جميل سرحان بحضور رئيس شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا وطاقم الهيئة لاطلاعهم على المستجدات الأخيرة التي دفعت اتحاد المقاولين لمقاطعة شراء العطاءات بعد تنكر الحكومة لحقوق المقاولين رغم الجهود الجبارة التي بذلها اتحاد المقاولين على مدار الأشهر الأخيرة مع كافة المستويات السياسية والحكومية في ملف الارجاع الضريبي دون نتيجة سوى المماطلة والتسويف بهدف تدمير ما تبقى من شركات المقاولات.

وشدد النقيب كحيل على أهمية دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مسائلة الحكومة حول إجراءات التمييز العنصري التي تمارسها عن عمد نحو شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية واستمرار احتجاز أموال الارجاع الضريبي في الوقت التي تقوم بصرف تلك الحقوق للزملاء المقاولين في المحافظات الشمالية.

بدوره اكد جميل سرحان أن الهيئة المستقلة تساند المقاولين في مطالبهم العادلة خاصة انها وثقت عدة شكوى في ملف الارجاع الضريبي، وستواصل تسجيل الشكوى الجماعية والفردية ضد وزارة المالية، للمساهمة في إقرار تلك الحقوق وصرفها لمنع انهيار المزيد من شركات المقاولات.

واتفقت الهيئة المستقلة مع اتحاد المقاولين على نشاطات مشتركة تساهم في الوصول الى انجاز حقيقي في ملف الارجاع الضريبي بوصفه رأس المال النقدي للمقاولين وشركاءهم في القطاع الخاص.

وكان الاتحاد عقد لقاء أمس الأربعاء لقاء مع رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا ورئيس الإغاثة الزراعية تيسير محيسن في مقر الشبكة لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها وتهدد عصب القطاع الخاص الذي دفع أثمان الحصار والحروب والانقسام بشكل مضاعف.

وطالب الشوا بضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جدية وصولا لحلول عادلة وسريعة لحماية قطاع المقاولات الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية التشغيلية.

بدوره أكد النقيب كحيل أن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية تعطيل المشاريع الاغاثية والتنموية عبر سياسة الإهمال المتعمد لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والتراجع عن التزامها بإنصاف المقاولين والتعامل بمساواة بين مقاولي الوطن.

وأوضح كحيل أن اتحاد المقاولين سيواصل حراكه في كافة الاتجاهات المحلية والدولية ذات الصلة لإلزام الحكومة بواجبها والدفاع عن حقوق المقاولين وشركاءهم الاقتصاديين والتجاريين.

انتهى