ما تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة من قمع واعتقال وهدم للبيوت وتشريد للعائلات الفلسطينية ومنع المرشحين للمجلس التشريعي من ممارسة أي نشاط يعبر عن سياسة عنصرية فاشية واضطهاد وسلب حقوق ابناء الشعب الفلسطيني بقوة السلاح وقهر المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية في عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشريف وتعبير صارخ عن ممارسة الانتهاكات واختراق القانون الدولي الذي يعتبر القدس اراضي محتلة.

قيام سلطات الاحتلال اعتقال مرشحي القوائم الانتخابية عن مدينة القدس في انتخابات المجلس التشريعي ومنعهم من عقد مؤتمرات صحافية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون وتعد هذه الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط «صفقة القرن» وأن كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى.

القدس جوهر الصراع وهي عاصمة فلسطين وقبلة المسلمين الأولى ولا يمكن السماح للمحتل اغتصاب الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الشتات والضفة الغربية وغزة يعاني البؤس والشقاء والحرمان والقتل ويواجه الاعتقال والجوع والقهر إثر السياسة الاستعمارية الاستيطانية التي بدأت بوعد بلفور عام 1917 وتلاها قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين ثاني 1947 وان هذا الوضع القائم وتلك الممارسات التي يقوم بها المحتل في القدس تتنافى كليا مع قرارات المجتمع الدولي وتتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس فهو من حقه ممارسة سيادته بعيدا عن تدخلات الاحتلال.

واحتلت قضية القدس منذ 1948 مكانتها الخاصة وكانت على الدوام هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الشطر الغربي منها في عام 1948 وأتمت احتلالها بعد حرب 1967، وأعطت لنفسها باعتبارها سلطات عسكرية قائمة بالاحتلال صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة منتهكة بذلك الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية أنظمة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان بينتا أن طبيعة الاحتلال تكون مؤقتة وتزول بزواله واستطاعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتباع سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم القدس سياسيًا واجتماعيًا وتاريخيًا ودينيًا تمهيدا لتهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال كل ذلك يتم بالقوة العسكرية والاعتقالات والتشريد وإفراغ المدينة من سكانها الاصليين.

وبرغم الموقف الدولي الواضح وقرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي بخصوص تحديد وضع القدس فإن السياسة الإسرائيلية التهويدية والاستيطانية التوسعية الإحلالية قد زادت حدتها واتسعت إجراءاتها التعسفية لتصل إلى تهديد حرمة المسجد الأقصى المبارك ذاته لتقسيمه مكانياً وزمانيا واتخاذ إجراءات عقابية قاسية بحق السكان المقدسيين ومنعهم من ممارسة حقهم الانتخابي ومشاركتهم في الحياة السياسية الفلسطينية.

القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية والحضارية هي في قلب القضية الفلسطينية ولا يحق لأحد التفرد بها لأنها لكل المؤمنين وهي لكل الفلسطينيين وعاصمة دولتهم ولا حل للصراع ولا سلام في المنطقة مع عمليات الضم والتهويد التي ينفذها الاحتلال في القدس ومصادرة الحقوق الفلسطينية ومنع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ولأنه لم يكن هناك سلام دون مدينة القدس حيث يحاصرها الاحتلال الغاصب ولا يمكن استمرار حالة الصمت علي كل هذه الجرائم التي تصادر حقوق ابناء الشعب الفلسطيني وضمان ممارستهم لحياتهم السياسية بكل استقلالية وشفافية ونزاهة والعمل على إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة.