" أسرانا في سجون الاحتلال والانتخابات الرئاسية والتشريعية "... بقلم: د. خالد أبو قوطة

خالد ابو قوطة.jpg
خالد ابو قوطة.jpg

غزة/ المشرق نيوز

دأبت كافة التنظيمات والحركات السياسية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال إلى تعميق مبدأ الانتماء السياسي والاجتماعي لأفراد التنظيم الواحد داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وزيادة الوعي لديهم حول كافة القضايا السياسية والوطنية، فتقوم التنظيمات بدور هام في تنظيم أمور الأسرى داخل السجون من إرسال واستقبال المراسلات من وإلى الأسرى، وعقد جلسات توعية ثقافية وسياسية ووضع البرنامج اليومي والتعبئة الوطنية الأمر الذي تعرفه إدارة السجون جيداً، فأصبح من الصعب ألا ينتمي الأسير الفلسطيني لتنظيم سياسي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتجمع اللجنة الوطنية العامة كافة التنظيمات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون استثناء، وهناك تمثيل لكل التنظيمات داخل السجون، وتعمل اللجنة الوطنية العامة على بناء الأسير وتحافظ عليه وعلي كرامته وتكسبه الثقافة والتجربة وتضع القوانين واللوائح الداخلية، وتضع الخطط بالأغلبية والمراضاة لمواجهة إدارة مصلحة السجون وتحقيق كبرياء الأسرى والعيش الكريم لهم رغم قلة الإمكانات، فتعد التنظيمات الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات امتداداً لما يحدث في الخارج من أفكار ومعتقدات ومشاركة في الحياة السياسية.

وتحتل قضية الأسرى الفلسطينيين مكانة بارزة وكبيرة في المشهد الانتخابي الفلسطيني، كونها تُشكّل ضمانة لأي قائمة انتخابية ترغب بإنجاح مسارها الانتخابي، فهي من القضايا المركزية للشعب الفلسطيني كونها قضية وطنية وإنسانية وتمثل معلماً رئيسياً من معالم جهاده ومعاناته ورمزاً من رموز صموده وثباته نظراً لما قدمه الأسرى من تضحيات من أجل الكل الفلسطيني، وهذا أمر طبيعي فلا يكاد يخلو بيت فلسطيني إلا وخاض أحد أو بعض أبنائه تجربة الأسر، فلازالت تعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 37 سيدة، و140 قاصراً، ونحو450 معتقلاً إدارياً دون تهمة محددة، وتعتبر فلسطين الحالة الوحيدة في العالم التي لديها نواب ووزراء معتقلون في سجون دولة أخرى، فبلغ عدد النواب الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال نحو 60 نائباً، وفي الوقت الحالي يقبع نحو 11 نائباً داخل السجون الإسرائيلية وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي الذي تم اعتقاله عام 2002 وإدانته بصفته أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية وبالتالي تحمل مسؤولية العمليات المسلحة لكتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، وفي عام 2004 حُكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات بتهمة القتل.

وعندما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتاريخ 15 يناير 2021 يحدد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على ثلاث مراحل، أولها في 22 مايو المقبل للمجلس التشريعي، وتكون الانتخابات الثانية في نهاية يوليو المقبل للرئاسة الفلسطينية، أما الانتخابات الثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في نهاية شهر أغسطس من هذا العام، وذلك وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن. وقد عبر الأسرى في سجون الاحتلال عن دعمهم ومساندتهم لقرار الرئيس واللجنة المركزية، داعين إلى نبذ كل أشكال التفرقة واظهار روح الديموقراطية.

فمشاركة الأسرى في الانتخابات الفلسطينية حق مكفول لهم بالنظام والقانون الفلسطيني، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، تماما كما كفل لهم القانون والنظام حق الترشح، وينظر الفلسطينيون والتنظيمات الفلسطينية باهتمام كبير لمشاركة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في الانتخابات الفلسطينية سواء بالترشح أو التصويت فيحق للأسرى الفلسطينيين التسجيل بالإنابة والترشح للانتخابات بالوكالة وفق قانون الانتخابات الفلسطيني ولا يسمح لهم بالتصويت بالإنابة أو الوكالة وانما بشكل شخصي، ولكن السلطات الإسرائيلية ترفض قبول أية ترتيبات للسماح للأسرى بالمشاركة في عملية الاقتراع، علماً بأن لجنة الانتخابات طالبت المستوى السياسي الفلسطيني مخاطبة سلطات الاحتلال للسماح للأسرى الفلسطينيين بإمكانية الاقتراع في السجون، وأنها جاهزة لفتح مراكز اقتراع داخل المعتقلات تحت اشرافها، ضمن معايير وضوابط ومحددات تضعها؛ لضمان النزاهة وحرية الاختيار للأسير الفلسطيني، وقد صرح رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية ستطلب من إسرائيل رسمياً السماح للأسرى في سجونها ومعتقلاتها بممارسة حقهم بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية، علماً بأنه لم يسبق أن شارك الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال في أي انتخابات سابقة، وقد قوبل طلب سابق تقدمت به السلطة في انتخابات عام 2006 برفض إسرائيلي من مشاركة الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها بممارسة حقهم بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحاً وتصويتاً، ليبقى السؤال هل ستوافق السلطات الإسرائيلية على مشاركة أسرانا في هذه الانتخابات؟؟؟